حذّرت الحكومة اليمنية، اليوم، من إقدام جماعة الحوثي على عرض ممتلكات عدد من البنوك الخاصة للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ووصفت هذا السلوك بأنه “انتقامي ولصوصي” يعكس استخفاف الجماعة بالقانون وتهديداً خطيراً للاستقرار المالي والمصرفي في البلاد.

ودعا وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، في منشور بصفحته على موقع إكس، جميع المواطنين ورجال الأعمال والشركات التجارية إلى عدم التورط في شراء أو بيع أو رهن أو نقل ملكية أي من الأصول أو العقارات أو المنقولات التي تعود لتلك البنوك، مؤكداً أن أي مشاركة – مباشرة أو غير مباشرة – في هذه العمليات تُعد جريمة تمويل للإرهاب، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية محلياً ودولياً، بما في ذلك إمكانية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات وتجميد أصولهم.

وأكدت الحكومة أن أي تصرف بتلك الأصول يعتبر باطلاً قانوناً، ولا يترتب عليه أي أثر حالي أو مستقبلي.

وشددت على التزامها الكامل بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان ذلك.