كريتر سكاي/خاص:

عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ، لقاء تشاوري لمناقشة سبل تعزيز وصول النساء إلى العدالة وآليات تعزيز الحماية القانونية للقيادات النسوية، نظمته مؤسسة سلام لمجتمعات مستدامة، بالشراكة مع آلية دعم اليمن (YSF)، وبمشاركة عدد من الجهات الرسمية والقيادات النسوية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.

وتناول اللقاء آليات تعزيز الحماية القانونية للقيادات النسوية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ، و سبل إدماج أولوية وصول النساء إلى العدالة ضمن خطط التعافي والتنمية، وحشد الموارد المستدامة لدعمها، و أهمية بناء إطار وطني متكامل لسياسات حماية النساء الفاعلات بما يعزز التنسيق بين الجهات التنفيذية وآليات المساءلة، و دور العيادة القانونية التي جاءت استجابة لاحتياجات النساء وتقدم خدمات العون القانوني والاستشارات والدعم القانوني، بما يسهم في تعزيز وصولهن إلى العدالة وتوفير الحماية القانونية لهن.

وخلال اللقاء،أكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضي أشراق المقطري، أهمية تعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية النساء وتمكنهن من ممارسة أدوارهن القيادية بفاعلية.. مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لتطوير التشريعات والآليات الداعمة لوصول النساء إلى العدالة، والاستفادة من تجربة العيادة القانونية الأولى من نوعها في البلاد وتطويرها بشكل أكبر.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أن تولي النساء في مناصب في الحكومة الشرعية جاء ايمانا وتكريما من الإرادة السياسية الممثلة بسيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء ، الدكتور شائع الزنداني، لنضال المرأة اليمنية ، وجهودها على كافة الأصعدة، الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

مشددة، على أهمية إعداد السياسات العامة والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ، مما يعكس واقعا ملموسا على أدوات الحماية للوصول إلى حقوقهم الكاملة في جميع المستويات، و الإصلاح القانوني لضمان أن يصبح الوصول إلى العدالة واقعا ملموسا للنساء في جميع المحافظات اليمنية .

كما أكدت وكيلة قطاع المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، المهندسة وزيرة الشرماني، أهمية الانتقال من برامج الاستجابة الطارئة إلى مسارات التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم خطط الوزارات ذات الصلة وتحسين وصول النساء إلى العدالة.

وأشارت كل من رئيسة مؤسسة سلام، بهية السقاف، ومديرة برنامج آلية دعم اليمن YSF غادة عطار، إلى أن إطلاق مشروع تعزيز آليات الوصول إلى العدالة للنساء يأتي انطلاقاً من إدراك واضح بأن النساء الفاعلات في أجهزة الدولة والمجتمع المدني يحتجن إلى بيئة قانونية ومؤسسية آمنة تمكّنهن من أداء أدوارهن بثقة، بعيداً عن أي ممارسات قد تعيق دورهن القيادي.

كما أكد مدير قسم التنمية بالسفارة البريطانية لدى بلادنا، شارلز هاربر، حرص بلاده على تعزيز العمل المشترك مع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة على المستويين الوطني والمحلي، و التزام الحكومة البريطانية بدعم النساء والفتيات وتمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار .

تخلل اللقاء نقاش موسع من قبل المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، وسبل تطوير آليات الحماية القانونية والمؤسسية، كما طُرحت عدد من المقترحات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في دعم وتمكين القيادات النسوية.