وافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تطوير التعليم، بإبرام اتفاق مع كُلٍ من الكلية العسكرية التكنولوجية، ومؤسسة موبيليتي إنديا الهندية، بشأن تطوير وتنفيذ برنامج التدريب والتعليم لبكالوريوس الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية (BPO) استناداً إلى المعايير الدولية، وذلك في إطار من تبادل الخبرات وتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء برنامج الأطراف الصناعية بالكلية العسكرية النموذجية وبدء الدراسة به في العام الدراسي 2026/2027، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تكنولوجية متميزة على مُستوى عالٍ من المهارة والكفاءة في هذا المجال الحيوي من خريجي برنامج الأطراف الصناعية، والتخصصات المناظرة بالجامعات التكنولوجية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية والعالمية المُعتمدة.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف إعانة اجتماعية لعدد 304 حالات من قاطني المباني المُقامة على الأراضي المملوكة للدولة، والمُتعارضة مع تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية والطريق السطحي في الاتجاهين، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، باعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق تنمية الصادرات، بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-finance) لتنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق، وذلك في إطار الجهود الرامية لتدعيم البنية التحتية الرقمية الحكومية القائمة.  

ويأتي تنفيذ منصة إدارة وحوكمة خدمات الصندوق بهدف تحقيق التكامل المباشر مع خدمات الشبكة المالية الحكومية، ومنظومة المدفوعات الحكومية، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، ومنظومة السداد والتحصيل الحكومية، بالإضافة إلى منظومة التسويات المالية والتي سبق لشركة (E-finance) تطويرها وتشغيلها لصالح وزارة المالية، وتُمثل المكون الرئيسي لتنفيذ عمليات الصرف والتسويات الخاصة بمُستحقات المُصدرين.

1.    وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الأقصر التعاقد لتنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية بالمحافظة، وذلك وفقاً لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، بما يعزز البنية التحتية الجاذبة للحركة السياحية.

وافق مجلس الوزراء على زيادة مبلغ التعويض النقدي والدعم الاجتماعي والاقتصادي لشاغلي الوحدات السكنية وغير السكنية بنطاق مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، في إطار اهتمام الدولة بتقديم الدعم المطلوب لهذه الشرائح.

وأحيط مجلس الوزراء بتقرير أعمال الهيئة العامة للرعاية الصحية عن الفترة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

وسلط التقرير الضوء على مؤشرات الأداء العام للهيئة مع التركيز على جوانب الابتكارات والمبادرات التي تم تنفيذها لتحقيق تحسينات ملموسة في جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما أشار التقرير إلى جوانب ترتبط بتقييم الأداء وتحديد النجاحات ومجالات التحسين، إلى جانب اتاحة رؤية واضحة ومفصلة لأداء الهيئة أمام أصحاب المصلحة والجمهور، مع تقديم توصيات مستندة إلى البيانات لدعم صناع القرار في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستقبلي، ذلك فضلاً عن تسليط الضوء على الابتكارات التي تم تبنيها لتحسين الكفاءة والجودة في تقديم الرعاية الصحية، وآليات تعزيز الحوار وتحفيز المشاركة مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الكوادر الصحية والمجتمع المحلي والشركاء الدوليون، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعكس التقرير أداء الهيئة فيما يتعلق بمحاور عدد المنتفعين، وخدمات الرعاية الصحية المقدمة، وأوجه التميز التشغيلي، والاستثمار في العنصر البشري، والتحول الرقمي، وتطوير سلاسل الإمداد، وأدوات تحقيق الاستدامة المالية، ومسارات المشاركة المحلية والدولية لتعزيز الخبرات بما يدعم النظام الصحي المصري، وكذا أوجه الابتكار الصحي، والاستدامة البيئية.