أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت قفزة قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، ما يعكس عودة الزخم لقطاع التصدير كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي.

وأوضح الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، أن قيمة الصادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% لتبلغ 36.6 مليار دولار مقابل 30.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع العجز التجاري بنسبة 18% ليصل إلى 22.7 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الصادرات وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.

وأضاف أن استمرار نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة متوقع في ظل خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المصرية في عدد من الأسواق العالمية، خاصة الأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب تحسن الفائض الأولي في الموازنة العامة للدولة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.

وأشار الجمل إلى أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية من خلال عدة محاور رئيسية، أبرزها: توفير الحوافز والمساندة التصديرية بما يشمل الدعم المالي والتسويقي للمصدرين.

وكذلك من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للتصدير مثل الموانئ والمطارات وشبكات الطرق، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات التصديرية عبر حوافز إضافية للمستثمرين. إضافة إلى رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال تحسين الجودة وزيادة كفاءة الإنتاج.

وأوضح الجمل أن البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2026/2025 إلى 4.3% على أساس سنوي.

ولفت إلى أن خفض العجز التجاري يساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المحلية، كما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع موارد الدولة من النقد الأجنبي وتراجع الضغوط على الاحتياطي النقدي.

واختتم الجمل تصريحاته مؤكدًا أن زيادة الصادرات المصرية تعد ضمانة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.