فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، ضمن حملتها الرامية إلى تفكيك المحكمة التي تعتقد الولايات المتحدة أنها أصبحت مسيسة، وسعت إلى ملاحقة أميركيين وإسرائيليين قضائيا بتهم ارتكاب جرائم حرب، على نحو غير منصف وغير قانوني.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو العقوبات، اليوم الجمعة، بعد منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، التي قادت تحقيقات بشأن اتهامات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية في العراق وأفغانستان.

غير أن قرار فرض العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية سبق الإعلان عن جائزة نوبل بوقت طويل.

وقال روبيو في رسالة مصورة بتقنية الفيديو شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي: «سنحظر المعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع عنها الموارد، ونشل قدرتها على العمل ضدنا.»

وأضاف: «الولايات المتحدة والشعب الأميركي لا يخضعان لاختصاص هذه المحكمة الجنائية الدولية الزائفة.»

إلى ذلك، نددت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة بالعقوبات، معتبرة انها «اعتداء على سيادة القانون».

وقالت المحكمة في بيان إن هذه العقوبات تمثل «اعتداء على سيادة القانون وعلى الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي، وتمس بالمبدأ البسيط القائل إن أحدا لا يعلو فوق القانون»، معتبرة أن «التاريخ سيحكم على هذه اللحظة».