سجلت الحكومة البريطانية مستويات اقتراض فاقت التوقعات الرسمية خلال شهر أغسطس، مما أسفر عن اتساع العجز المالي للسنة المالية الجارية مقارنة بالتقديرات الحكومية المعلنة، وألقى بظلال من التعقيد على التحديات التي تواجه وزير المالية جون هيلي قبيْل إفصاحه عن تفاصيل الموازنة الأولى له في منصبه.

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية صعود اقتراض القطاع العام في المملكة المتحدة بنسبة تسعة عشر بالمئة خلال الشهر الماضي ليصل إلى 18.3 مليار إسترليني، ما يعادل نحو 24.5 مليار دولار، مسجلاً بذلك زيادة إضافية قدرها 2.9 مليار إسترليني مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وعلى خلاف تام مع توقعات المحللين التي رجحت تسجيل عجز بحدود 15.5 مليار إسترليني.

أوضحت البيانات ذاتها أن إجمالي حجم الاقتراض منذ مستهل العام المالي في شهر أبريل وحتى نهاية أغسطس بلغ 77.3 مليار إسترليني، وعلى الرغم من انخفاض هذا الرقم بنحو 2.2 مليار إسترليني —أي ما نسبته 2.7 بالمئة— مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، إلا أنه يفوق التقديرات الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية بمقدار 8.1 مليار إسترليني.

بلغ عجز الموازنة الأساسي، المتمثل في الفارق بين الإنفاق التشغيلي والإيرادات الضريبية والذي يتعين على الحكومة تسويته بالكامل أفق عام 2029 إلى 2030، نحو 12.4 مليار إسترليني خلال شهر أغسطس وحده، ليصل إجمالي العجز المالي منذ بداية السنة المالية الحالية إلى 51.9 مليار إسترليني، متجاوزاً بذلك التوقعات الرسمية لمكتب مسؤولية الميزانية بمقدار 4.8 مليار إسترليني.