تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تُدعى وفاء من أسيوط حول حكم الحصول على قرض بنكي لتجهيز ابنتها للزواج، متسائلة: 'هل هذا حلال؟'.

 أوضح شلبي خلال لقاء تلفزيوني أن المعاملات البنكية في الأصل تكون في إطار الاستثمار وتشغيل الأموال بما يحقق فائدة للطرفين، أما الاقتراض من أجل المستلزمات الحياتية أو التجهيزات، فلا يلجأ إليه إلا عند وجود ضرورة حقيقية. 

وأضاف أنه في حال كانت الأسرة عاجزة ولا تملك وسائل أخرى لتجهيز ابنتها، فيجوز الاقتراض بما يغطي الحاجة فقط، بشرط أن تكون هناك قدرة على السداد لاحقًا.

كما دعا أمين الفتوى إلى البحث أولًا عن بدائل مثل الجمعيات أو مساعدة الأقارب، معتبرًا أن تجنب القروض أولى لأن الفوائد وأعباء السداد قد تشكل عبئًا على الأسر.

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول فيه صاحبه: 'في واحد صاحبي من الصم عاوز يسلفني 30 ألف جنيه، وياخد عليهم فوايد 40%، هل ده حلال ولا حرام؟'

وأوضح أمين الفتوى، أن القرض في الإسلام عبادة ومعاملة مبنية على الإحسان، وليس على الاسترباح، ولهذا فإن أي اشتراط للزيادة على مبلغ القرض يُعد من الربا المحرم شرعًا.

وأكد الشيخ محمد كمال أن الحكم الشرعي لا يتغير باختلاف الأشخاص أو الظروف، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» [البقرة: 275].

وبين أنه إذا أقرض الصديق ماله على أن يرد إليه نفس المبلغ فقط، دون أي زيادة أو اشتراط، فالمعاملة جائزة ولا حرج فيها، أما إن اشترط زيادة محددة — كأن يطلب 40% فائدة — فذلك حرام شرعًا، لأنه من الربا الصريح الذي توعد الله عليه بالعقوبة الشديدة.

وقال: «لو بعد ما ترد المبلغ الأصلي حبيت تهدي صاحبك شيئًا من باب الشكر والمودة، دون اتفاق مسبق أو اشتراط، فهذا جائز ولا حرج فيه، لأنه من باب الإكرام لا من باب الربا».