في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتقدت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد سلوك إسرائيل الأخير في الضفة الغربية.

وبينما أقرت بالقرار الإسرائيلي الأخير بتمديد اتفاقية مصرفية مماثلة لمدة عام آخر، وهو ما يمنع السلطة الفلسطينية من الانهيار، قالت توماس جرينفيلد إن هذا مجرد بداية بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المزري في الضفة الغربية.

وتحث المبعوثة الأمريكية إسرائيل على تخفيف القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني، بما في ذلك إعادة إصدار تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني تم إلغاؤها في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وتنتقد توماس جرينفيلد الإجراءات الإسرائيلية التي قوضت السلطة الفلسطينية وقللت من احتمالات حل الدولتين - وهو الإطار الذي تعارضه الحكومة الإسرائيلية الحالية وفقا لما نقلته صحيفة تايمز اوف اسرائيل.

وقالت: تستمر إسرائيل في حجب مئات الملايين من الشواكل من عائدات الضرائب الفلسطينية التي طالما حثت الولايات المتحدة إسرائيل على الإفراج عنها، وتنتقد توماس جرينفيلد التقدم الذي أحرزته إسرائيل مؤخرا في خططها لبناء أكثر من 500 منزل جديد في عدة مستوطنات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وتأسف لأن عدد الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها في العام الماضي أكبر من أي فترة أخرى مدتها 12 شهرا في العقد الماضي. وسيبلغ العدد الإجمالي للمنازل التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2024 9221 وحدة.

وتدين توماس جرينفيلد استمرار هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن العديد منها نفذها مشتبه بهم يعيشون في بعض البؤر الاستيطانية الجديدة التي تم إنشاؤها على مدار العام الماضي - وهي قرى غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، ولكنها نادرا ما تخضع لأي تدابير إنفاذ.

وتقول إن العام الماضي شهد أعلى عدد من الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية منذ بدأت الأمم المتحدة في جمع البيانات في عام 2005، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى التحرك ضد هذه الظاهرة وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية.