عملت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في 2024، على تنفيذ عدة مسارات للتوسع في منظومة دعم وتمكين الفلاح، باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق الأمن الغذائي، في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء.

وقال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه جرى تنفيذ عدة برامج لمتابعة سير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية بالمحافظات، بزيارات ميدانية مفاجئة وعقد لقاءات مع المزارعين والاستماع لآرائهم وشكواهم، كما جرى توجيه مديري المديريات والمسؤولين بتنفيذ تلك الاستراتيجية.

أشار إلى أنه في مجال دعم الفلاح وخفض أعباء الحصول على تمويل ميسر جرى رفع فئات القروض المقدمة للمزارعين من البنك الزراعي المصري، إذ بلغ إجمالي القروض المقدمة أكثر من 5 مليارات جنيه بفائدة 5% سنوياً، تتحمل فيها الحكومة دعما 7% سنوياً بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا التمويل نحو 620 ألف مزارع وفلاح.

وفيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الزراعي جرى مد المزارعين بالأسمدة الأزوتية المدعمة من خلال الجمعيات الزراعية بسعر 4500 جنيه للطن، وبلغ جملة ما جرى توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 2024 حتى نهاية الموسم 1,1 مليون طن، وجرى الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي، رغم أزمة الغاز التي مرت بها البلاد ومصانع الأسمدة؟

أشار إلى أنه جرى التشديد على تطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كل المزارعين بنسبة نحو 80%، إذ جرى استخدام المخزون بالجمعيات الزراعية وصرفه خلال الأزمة.

تابع الوزير بأنه جرى تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بـ5827 نقطة بيع (ماكينة POS) و5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8,2 مليون فدان جرى اعتمادها على المنظومة، مشيرا إلى أنه تجري متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين، مروراً بالجمعيات الزراعية، وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة لحظياً من خلال الربط مع مؤشرات الأداء على المنظومة.