أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الاثنين تجند شركات توزيع النفط وشركات نقل المحروقات ومحطات بيع الوقود وسعيها لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط يومي 23 و24 سبتمبر.

وأوضحت الغرفة أن شركات نقل المحروقات لم تتلق أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل ونعتبر أن كل توقف عن العمل أو تعرض لجولان الشاحنات هو تصرف غير قانوني.

وشددت على ان مؤسسات القطاع تحترم القوانين القائمة في مجال التغطية الاجتماعية وتصرح بعمالها وتكفل لهم السلامة المهنية وفق معايير دولية، وتعتبر أن تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي لا يبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق وإرباك حركة المواطنين ونشاط الاقتصاد. علما وأنه وقعت تسوية وضعية الشركتين مع الصندوق.

وأفادت بأن المطالبة بتفعيل محضر جلسة 2 ماي 2019 غير مبرر حيث تم التراجع فيه وإبطاله منذ أكثر من سبع سنوات، نتيجة عدم احترامه من طرف السواق والنقابات وكذلك تجاوزه بمفعول الاتفاق العام للزيادة في الأجور 2022-2024.

كما لفتت إلى أن شركات القطاع قد ألتزمت بصرف الزيادات القانونية المتفق عليها لسنتي 2018-2019 ولبرنامج الزيادات الثلاثية للفترة 2022-2024 وكذلك الزيادات المقررة بالأوامر الرئاسية بتاريخ 30 أفريل 2026 والتي تهم الفترة 2026-2028.

وأشارت الى أن كل المراجعات التي أقرتها الدولة في تعريفات النقل، عبر آلية التعديل الجغرافي، قد وجهت بالكامل إلى تمويل الزيادات في الأجور وفي المحروقات مضيفة وأنها تبقى غير كافية لتغطية الكلفة ومطالب القطاع.