نشر 'صدى البلد'، خلال الساعات الماضية عددًا من الفتاوى والأحكام التي صدرت من دار الإفتاء المصرية حيث يرغب كثيرون في معرفة فتاوى وأحكام دينهم الفقهية، ويتوجهون بالأسئلة إلى دار الإفتاء والتي بدورها أجابت عن استفساراتهم وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

في البداية، رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من مواطن يدعى أيمن من محافظة دمياط، يستفسر فيه عن الحكم الشرعي المتعلق بالتبرع أونلاين للأعمال الخيرية، وهل يعد ذلك جائزا شرعا أم لا.

ورد الدكتور شلبي موضحا أن مسألة التبرع للأعمال الخيرية عبر الوسائل الحديثة أمر مقبول من الناحية الشرعية، بل ويعتبر من الأمور المشروعة، مستشهدا بالآية الكريمة من سورة المائدة: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب}.

وأكد أن هذا النص القرآني يرسخ لمبدأ التعاون على الخير، ويعكس مقصدا عظيما من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأضاف أن التكافل الاجتماعي هو غاية أساسية من غايات الشريعة، وأن التبرع المالي يعد من أبرز الوسائل التي تحقق هذا المقصد، مشيرا إلى أن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة في التبرع لا يخرج عن هذا الإطار ما دام الهدف واحدا، وهو دعم الأعمال الخيرية والإسهام في مساعدة المحتاجين.

لكنه شدد على أن الأمر يتطلب الاستيثاق والتأكد من الجهة المتلقية للتبرع، بحيث يطمئن المتبرع إلى أن أمواله تصل فعلا إلى الجهة المعلنة، محذرا في الوقت ذاته من الانسياق وراء الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، التي قد تستغل عاطفة الناس لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتابع شلبي أن الأجر والثواب مرتبطان بالنية الصادقة للمتبرع، حتى وإن لم تصل الأموال إلى مستحقيها عن طريق الخطأ أو بسبب الاحتيال، لأن الله سبحانه وتعالى يحاسب العبد على ما نوى.

واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه”.

وطمأن الدكتور شلبي السائل بأن المتبرع عبر الوسائل الإلكترونية إذا نوى الخير وأراد بصدق أن يساعد، فإنه يحصل على الأجر كاملا من الله تعالى، بشرط الحرص على اختيار الوسائل الرسمية والموثوقة التي تضمن وصول التبرع إلى مصارفه الصحيحة.

وفي سؤال آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية على ما ورد من إحدى السيدات بشأن تكرار زوجها الحلف بالطلاق في مواقف متعددة ودون أسباب جوهرية، حيث أرادت السائلة معرفة ما إذا كان الطلاق يقع في هذه الحالة وما هو التصرف الأمثل للتعامل مع الزوج.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحكم الشرعي المتعلق بوقوع الطلاق لا يمكن البت فيه بشكل قاطع إلا بعد سماع أقوال الزوجين معًا والاطلاع على الملابسات الدقيقة، نظرًا لأن هذه المسألة من القضايا التي تحتاج إلى وضوح وتفصيل كامل.

وأشار شلبي إلى أن الزوجة مطالبة بالتعامل مع الموقف بعقلانية وحكمة، وأن النصح الهادئ للزوج، أو الاستعانة بمن يثق فيه من الأقارب أو الأصدقاء، قد يكون وسيلة فعالة للتقليل من هذه العادة.

كما بين أن التغافل في بعض المواقف قد يكون أسلوبًا ناجحًا لتفادي تصاعد الخلافات.

وأكد أمين الفتوى أن المسؤولية مشتركة، فالزوج مطالب أولًا بضبط لسانه والابتعاد عن التسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليها من آثار خطيرة على الأسرة واستقرارها.

وفي المقابل، على الزوجة أن تتحلى بالصبر وألا تدفع النقاشات إلى مشاحنات قد تزيد من حدة الخلاف.

واختتم حديثه بالتنويه إلى أن الدعاء واللجوء إلى الله بالتضرع يُعدان من أعظم الوسائل التي تعين على الإصلاح بين الزوجين، داعيًا الطرفين إلى تقوى الله والمحافظة على كيان الأسرة.

أصدر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف.

وجاء نص قرار شيخ الأزهر بإعادة تشكيل اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، والمكونة من الأعضاء التاليين: