سبتمبر نت:

تواصل قيادة قوات خفر السواحل تسيير لجان الحصر والترقيم إلى جميع المراسي والقطاعات في ساحل حضرموت، ضمن حملة واسعة لتقنين حركة القوارب وضبط وسائل الصيد غير المرخصة.

وتهدف الحملة إلى فرض الالتزام بأنظمة الترقيم، والتعامل الحازم مع المخالفات، ومنع نزول القوارب غير المرقّمة إلى البحر حتى استيفاء الإجراءات النظامية.

وأكد قائد قوات خفر السواحل العقيد محمد عمر بامهير في تصريح لـ 'سبتمبر نت' أن استمرار خروج لجان الحصر يأتي ضمن إجراءات أمنية غير قابلة للتهاون، تستهدف إلزام كافة مالكي القوارب والصيادين بتوثيق بياناتهم وتثبيت أرقام رسمية على قواربهم، تحت إشراف لجان ميدانية مختصة.

ودعا العقيد بامهير جميع الجهات العاملة والصيادين وجمعياتهم، إلى التعاون الكامل مع فرق الحصر، وتسليم القوارب للجان الفنية لتوثيقها وفق الإجراءات النظامية، مؤكداً أن أي قارب يُضبط خارج الميناء دون ترقيم رسمي سيُعتبر في وضع مخالف ويُعرض مالكه للمساءلة القانونية.

ويأتي هذا التحرك في إطار خطة أمنية شاملة دشنتها قيادة قوات خفر السواحل، تهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الممرات والموانئ البحرية، وتحجيم أي أنشطة مشبوهة قد تستغل القوارب غير المرخصة كوسائل لتهريب الأسلحة والمشبوهات أو تسلل العناصر الإرهابية.