أكد السفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة، مشددًا على أن هذا الملف حظي باهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث انتقلت مصر من مرحلة الرعاية المحدودة إلى مرحلة الحقوق الكاملة والتمكين الشامل. جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية «التمكين حق»، التي أُقيمت بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية تبنت رؤية تقوم على الإيمان بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم طاقات فاعلة قادرة على العطاء والإبداع، وليسوا عبئًا على المجتمع، وهو ما انعكس بوضوح في السياسات الوطنية والتشريعات الداعمة لحقوقهم، التي ترجمت هذا الإيمان إلى واقع ملموس.

وأشار السفير الدكتور محمود كارم إلى أن دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 كرس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل صريح، وألزم الدولة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، بما يكفل لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.

كما توج هذا الإطار الدستوري بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، والذي يُعد من أكثر القوانين شمولًا وتقدمًا في المنطقة، إذ وفر الحماية من التمييز، وأقر مبدأ الدمج وتكافؤ الفرص.

وفي هذا السياق، لفت رئيس المجلس إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة مثّل خطوة تاريخية ورسالة واضحة بأن هذه الفئة في صميم أولويات الدولة، وأسهم في إطلاق العديد من المبادرات والبرامج غير المسبوقة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الدولة عملت على دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتفعيل نسبة الـ5% في التعيينات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية وتأمينية.

كما أشار إلى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة التي تضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف أوجه الدعم والخدمات بكرامة ويسر.

وأضاف أن ملف التعليم والدمج المجتمعي شهد تطورًا ملحوظًا، تمثل في التوسع في المدارس الدامجة، وإتاحة المناهج التعليمية بلغة الإشارة وبطريقة برايل، وتدريب المعلمين، فضلًا عن دعم الطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات، وتيسير مشاركتهم الكاملة في الحياة الأكاديمية.

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أكد السفير محمود كارم، أن الدولة قدمت خدمات صحية متخصصة تشمل الكشف المبكر والتأهيل، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالمبادرات الصحية القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة «100 مليون صحة»، بما يضمن لهم حياة صحية كريمة.

كما أشار إلى أن الدولة لم تغفل الدور الثقافي والرياضي في دعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث جرى دعم مبادرات رياضية وثقافية بارزة، من بينها مبادرة «قادرون باختلاف»، إلى جانب توفير منصات إعلامية وثقافية تعزز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم نماذج للنجاح والإبداع، وليس مجرد حالات إنسانية.

واختتم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان كلمته بالتأكيد على أن ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس بوضوح أن بناء الإنسان المصري هو جوهر الجمهورية الجديدة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء أصيل من هذا البناء، لهم حقوقهم الكاملة ومكانتهم المستحقة في وطن لا يفرق بين أبنائه، مجددًا الدعوة إلى مواصلة العمل المشترك، مؤسسات وأفرادًا، لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ترسيخًا لمبدأ الكرامة الإنسانية، ولتظل مصر وطنًا يتسع للجميع.