رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على مطالب ورؤى بعض المستأجرين بشأن عدم مقدرتهم على مغادرة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا للإيجار القديم، في ظل أعمار كبيرة ومعاشات محدودة، وعلى خلفية مقترح طُرح في وقت سابق بإنشاء صندوق تعويضات تشارك فيه الحكومة وجزء من عائد الضرائب العقارية، قائلًا:'الهدف من مشروع القانون هو العودة بالعلاقة الإيجارية إلى شكلها الطبيعي الرضائي التعاقدي، ومن ثم يجب التأكيد أنه يحق للمالك استعمال الأصل واستغلاله والتصرف فيه، والمالك من حقه أن يقرر كيف يمكن أن يستفيد من ملكه؛ ممكن يعيش فيه أو يؤجره أو يبيعه.'

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج 'كلمة أخيرة' مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:'حل المشكلات له أكثر من بديل، والبدائل كثيرة جدًا، ولكن عندما نقرر أحد البدائل يجب أن نراعي الدستور ومصلحة الأطراف.

متابعاً : ' لو قلنا إن هناك صندوق تعويضات، فهذا قد يُعتبر فرضًا على المالك بقبول التعويض، وقد تكون رغبته أن يُزوج أبناءه أو يستفيد شخصيًا من الشقة، ولا أستطيع التدخل في هذا الشأن.'

وواصل:'إذا كان جوهر مشروع القانون هو علاج تشوّه تشريعي سابق، فلا ينبغي عند التدخل للحل أن نستمر على نفس التوجه، ونفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة متوافقة مع رغبته.'

وأردف:'قلنا إن الإيجار سيبقى محدد المدة: سبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات لغير السكني وومدة السبع سنوات ليست قصيرة، فإذا أراد الطرفان تجديد العلاقة الإيجارية بشكل رضائي، فلا مانع. أما إذا لم يرغبوا، فالمالك يسترد ملكه، وإذا كان المستأجر لديه سكن آخر، فمرحبًا، وإن لم يكن، فله حق الحصول على سكن بديل.'