قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن لأحد أن يمنع المقاومة في لبنان، فهي متأصلة في الدستور اللبناني، وذلك تعليقا على إلى 'نية الحكومة حل الحزب'.

متابعات – الخبر اليمني:

موضحا أن 'أي تنازل يتطلب إجماعا وطنيا ودستوريا، وهذا غير متوفر'. وأضاف قاسم أن لبنان بحاجة إلى حزب الله والمقاومة لتقديم دعم قوي للدولة.

وتابع أنه لا يمكن لأحد أيضا أن يملي على لبنان المساس بقدرته الدفاعية، والتجريد من السلاح لمصلحة إسرائيل وأمريكا.

وأمس الاثنين، قال قاسم إن دولا كبرى تمارس ضغوطا على الرئيس اللبناني جوزيف عون لـ'إحداث شرخ بين الدولة والمقاومة'.

وأكد أنه رغم الخلاف بينهما في الأسلوب وبعض الملفات، فإنهما من المنطلق الوطني متفقان على 'وقف العدوان وتحرير لبنان'.

ويوم 11 يناير الماضي، قال عون إن 'السلاح المتفلت في البلد انتهى دوره، وحماية اللبنانيين مسؤولية الدولة'، وهو ما لاقى ردودا رافضة من ناشطين ووسائل إعلام مؤيدة لحزب الله.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت، يوم 5 أغسطس 2025، حصر السلاح ومنه سلاح حزب الله بيد الدولة، لكنَّ الحزب أكد مرارا أنه لن يسلّم سلاحه، مطالبا بانسحاب إسرائيل وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

ويواصل كيان الاحتلال خروقها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ نوفمبر 2024، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.