حدد قانون التجارة، عدة ضوابط واشتراطات لمزاولة النشاط التجاري داخل البلاد، سواء للمواطنين المصريين أو الأجانب، بهدف تنظيم بيئة الأعمال وضمان الشفافية والمنافسة العادلة.

وتأتي هذه الضوابط في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمارات ودعم النشاط الاقتصادي الرسمي، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالقيد في السجل التجاري واستيفاء التراخيص القانونية اللازمة قبل بدء ممارسة أي نشاط تجاري.

في هذا الصدد، نص القانون على أن يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.

و نصت المادة 11 من القانون، يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً ؛

- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.

- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.

وطبقا للقانون، لا يجوز لمن تقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار.

تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.