اقرت جلسة عمل وزارية، عقدت اليوم الجمعة 9 أوت 2024، تفعيل مراجعة مشروع مجلة المياه نحو تجريم الاعتداءات على الملك العمومي المائي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي لعمليات استنزاف الموارد المائية بصفة غير شرعية

وخصّصت جلسة العمل التي ترأسها رئيس الحكومة كمال المدّوري بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في سبل ترشيد الموارد المائية وإجراءات وآليات تنميتها وتنويعها، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

كما أقرت الجلسة إعداد لوحة قيادة للمشاريع والإسراع باستكمال انجاز المشاريع في طور التنفيذ وفق رزنامة محددة مع توفير التمويلات اللازمة لاستكمال انجاز محطات التحلية المبرمجة بالإضافة إلى فض الإشكال القائم على مستوى محطة التحلية بسوسة مع المجمّع المكلف بإنجاز المشروع.

وتم الاتفاق، أثناء الجلسة، على إعداد تصور لمراجعة المنوال الفلاحي لملاءمته مع التغيرات المناخية ومخاطر ندرة المياه وسحب الامتيازات والحوافز المسندة لتركيز السخانات الشمسية، على تركيز خزانات المياه الفردية.

وشدّد رئيس الحكومة، وفق البلاغ، على ضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية واستحثاث انجاز بقية المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مؤكدا ضرورة تجريم الاعتداءات المتكررة على الملك العمومي المائي واستنزاف الموارد المائية من خلال طرق استغلال غير القانونية وملاءمة سياسة تعبئة الموارد المائية مع التغيرات المناخية.

وقدم وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عرضا حول الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في التصرف في الموارد المائية والوضعية الحالية لمياه الشرب.

وحضر جلسة العمل، وفق ذات البلاغ، وزراء الداخلية، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والصحة، والتربية، و التعليم العالي والبحث العلمي والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الثقافية، والشباب والرياضة، والتجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، والبيئة، والسياحة، والتشغيل والتكوين المهني، وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، والمدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمكلف بتسيير الإدارة العامة للموارد المائية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.