أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألمانيا فيما يتعلق بعملية ترحيل لاجئ إلى اليونان.

وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورج الفرنسية، في حيثيات حكمها إن السلطات الألمانية كان يجب عليها أن تعمل على ضمان حصول اللاجئ على إجراءات لجوء مناسبة بعد ترحيله إلى اليونان وألا يتعرض لأي سوء معاملة.

وألزمت المحكمة ألمانيا بدفع تعويض عن الضرر قدره 8000 يورو. كما تم الحكم على اليونان بدفع غرامة، حيث قضت المحكمة بأن أثينا انتهكت حظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورُفعت القضية من قبل سوري مواليد عام 1993، فر في عام 2018 إلى اليونان، ثم انتقل لاحقًا إلى ألمانيا. وفي يوم وصوله إلى ألمانيا، تم ترحيله إلى اليونان بموجب اتفاقية، على الرغم من أنه أعرب عن نيته طلب اللجوء هناك. وفي اليونان، تم احتجازه لأكثر من شهرين في مركز شرطة.

وقضت المحكمة بأن ألمانيا انتهكت بذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الرجل لن يُحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية.

وانتقد مجلس أوروبا الذي تتبعه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليونان مرارًا في السنوات الأخيرة بسبب تعاملها مع المهاجرين. وفي تقرير صدر في يوليو الماضي عن لجنة مناهضة التعذيب، طالب المجلس اليونان بأن تحسن مراكز إيواء اللاجئين على نحو ملحوظ.

يُذكر أن مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مستقلان عن الاتحاد الأوروبي، ويعملان على حماية حقوق الإنسان في الدول الـ 47 الأعضاء في المجلس.