أكد النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أن مجلس النواب حاليا في مرحلة الاستماع بالنسبة لمشروع قانون الإيجار القديم.

وقال في مداخلة مع برنامج 'حوار الخميس' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'استمعنا لأساتذة القانون والملاك والمستأجرين وللأجهزة المتخصصة، يوم 25 مايو سوف يكون هناك اجتماع لبعض المحافظين حتى نستمع إليهم في هذا الامر'.

وأضاف: 'إن شاء الله لا يكون هناك أزمة لأن القانون موجه للمصريين باختلاف مسماهم مالك أو مستأجر والجانبين يهمونا وإن شاء الله يصدر القانون بصورة عادلة ولا يضر أحد، لن يكون بنسبة 100% ولكن قدر المستطاع'.

وشهد اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية والإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب مناقشات على مدار الأسبوع الحالي والماضي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من الرفض من جانب عدد من النواب لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بصيغته الحالية، مطالبين بضرورة تعديله.

يذكر أنه وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه توجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ومحلات وجراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية. بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية.

ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية.