في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل مباشرة، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية نجاحاتها من خلال مشروع 'جمعيتي'، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الجمهورية.

ومع افتتاح 259 منفذًا جديدًا ضمن المرحلة الخامسة من المشروع، يصل إجمالي عدد المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما يعزز من قدرات شبكة توزيع السلع التموينية والأساسية في مصر.

يأتي مشروع 'جمعيتي' ضمن جهود وزارة التموين لتحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها:

1. توفير فرص العمل:

المشروع وفّر حتى الآن 25422 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم بشكل فعال في الحد من البطالة.

2. دعم القرى الأكثر احتياجًا:

تستهدف المرحلة الخامسة تغطية القرى المشمولة بمبادرة 'حياة كريمة'، لضمان وصول السلع الأساسية إلى المناطق النائية.

3. تأمين السلع التموينية بأسعار مناسبة:

يتيح المشروع للمواطنين الحصول على السلع التموينية والأساسية بكميات كافية وأسعار ملائمة، مما يعزز استقرار السوق المحلي.

4. تعزيز شبكة التوزيع:

يساهم في زيادة عدد المنافذ السلعية الثابتة، بما يحقق التغطية الجغرافية المتوازنة على مستوى الجمهورية.

259 منفذًا جديدًا تم افتتاحها ضمن المرحلة الخامسة.

إجمالي عدد المنافذ وصل إلى 8474 منفذًا.

توفير 25422 فرصة عمل مباشرة منذ انطلاق المشروع.

1. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

المشروع يُشغّل المنافذ بنظام الامتياز التجاري، مما يوفر فرصًا للشباب لإدارة مشروعاتهم الخاصة بدعم كامل من الوزارة.

2. تعزيز الأمن الغذائي:

ضمان إتاحة السلع التموينية بأسعار مناسبة يقلل من الضغط على الأسر ذات الدخل المحدود.

3. تحقيق التنمية المستدامة:

من خلال التركيز على القرى الأكثر احتياجًا، يسهم المشروع في تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المناطق.

استكمال المرحلة الخامسة:

تستمر الوزارة في توسيع نطاق المشروع، لتشمل كافة القرى المشمولة بمبادرة 'حياة كريمة'.

زيادة الدعم الفني والتقني:

تقديم برامج تدريبية لأصحاب المنافذ لتحسين إدارة المشروعات وضمان استدامتها.

التوسع في المنتجات المتاحة:

إضافة المزيد من السلع الأساسية والتموينية لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

ويعد مشروع 'جمعيتي' من أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها وزارة التموين لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين. ومع توسع نطاق المشروع، يواصل 'جمعيتي' دوره الحيوي في تحسين جودة الحياة في القرى والمدن، مما يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.