عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، مائدة مستديرة تشاورية بعنوان (حقوق الطفل في إطار منازعات الأحوال الشخصية والأسرة وفق الإطارين الوطني والدولي)، وذلك في إطار الاهتمام المشترك بتعزيز وحماية حقوق الطفل، ودراسة التحديات العملية المرتبطة بضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في سياق المنازعات الأسرية.

وشهدت المائدة مشاركة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر، وفريق عمل المنظمة، إلى جانب محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما أدار النقاش إيهاب الطماوي، عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق الاقتصادية.

كما شارك في أعمال المائدة عدد من ممثلي النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وقضاة ومحامون، وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الطفل والأحوال الشخصية والأسرة.

وتناولت المائدة عددًا من المحاور، من بينها حقوق الطفل في إطار قانون الأحوال الشخصية، والإطار الدولي لحقوق الطفل، ومبدأ المصلحة الفضلى للطفل في المنازعات الأسرية، وسبل تفعيل حق الطفل في الاستماع إليه وفقًا لعمره ودرجة نضجه وإدراكه، فضلًا عن الآثار التي قد تترتب على إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام على الأوضاع النفسية والاجتماعية والتعليمية والصحية للأطفال.

كما ناقش المشاركون عددًا من التحديات العملية المرتبطة بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية، والمحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل، وآليات تنفيذ أحكام الرؤية، وتقييم أوضاع الأطفال بصورة فردية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بهم، إلى جانب الحالات التي يكون فيها الأطفال المحكوم بحضانتهم مقيمين خارج البلاد.

وخلصت أعمال المائدة إلى عدد من التوصيات والمقترحات، شملت تطوير آليات عمل مكاتب التسوية وتوفير المتطلبات اللازمة لقيامها بدورها وتدريب القائمين عليها، وزيادة أعداد المحاكم النموذجية والغرف الصديقة للطفل، ووضع آليات وإجراءات محددة لتفعيل حق الطفل في الاستماع إليه خلال إجراءات التقاضي، وتعزيز التقييم الفردي لأوضاع الأطفال ومراعاة المصلحة الفضلى لكل حالة.

كما تضمنت التوصيات دراسة إنشاء مراكز متخصصة لتنفيذ أحكام الرؤية، وضمان أن تتضمن الأحكام الصادرة في هذا الشأن إجراءات تنفيذية تراعي حقوق الأطفال، ودراسة الإشكاليات المتعلقة بالأطفال المحكوم بحضانتهم في الخارج، إلى جانب استكمال المناقشات حول حقوق الطفل في إطار منازعات الأسرة من خلال جلسات مستقبلية.

وتأتي هذه المائدة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسف، وتوسيع مساحات الحوار بين المؤسسات والجهات المعنية بحقوق الطفل، بما يتيح تبادل الخبرات ومناقشة التحديات العملية، والاستفادة من مخرجات الحوار في تطوير السياسات والممارسات ذات الصلة بمنازعات الأحوال الشخصية والأسرة، وبما يضع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى في صميم التشريع والممارسة.