قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريم المتهمين، على أفراد تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد ثبوت تورطهم في جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وثبت للمحكمة أن المتهمين كوَّنوا تشكيلًا إجراميًا منظمًا يضم 8 عناصر، لتوزيع المواد المخدرة على نطاق واسع، مستغلين الطبيعة السياحية للمدينة في ترويج نشاطهم غير المشروع. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم قبل ترويج المضبوطات، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية، وتمت مصادرة المضبوطات.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور إسلام عبدالسميع وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 3 يوليو 2025، بدائرة شرم الشيخ، عقب ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المتهم الأول، 38 عامًا، ويعمل سائقًا، بتزعم تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة، يعاونه سبعة متهمين آخرين، متخذين من المناطق الجبلية، وخصوصًا منطقة وادي عواجة، مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي داخل إحدى الخيام البدوية.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاتجار في جوهر الحشيش ونبات الهيدرو المخدر، مستخدمين سيارة ملاكي مملوكة لأحدهم، ومتخذين من الطبيعة الجبلية ستارًا لإخفاء نشاطهم.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة بشرم الشيخ، أُعدت مأمورية أمنية استهدفت المتهمين، حيث أُقيمت عدة أكمنة بمحيط تواجدهم، وأسفرت عن ضبطهم جميعًا.

وضُبط بحوزتهم حقيبة تحتوي على 750 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، و50 قطعة أخرى تُعرف بـ'الفرش'، و25 لفافة من نبات الهيدرو المخدر، إلى جانب هواتف محمولة ومبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه. كما عُثر بحوزة أحد المتهمين على طبنجة عيار 9 مم و8 طلقات.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بتكوين تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة وتقاسم الأرباح فيما بينهم، وأن المبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل التواصل مع العملاء، فيما أقر أحدهم بحيازة السلاح بقصد الدفاع.

حُرر محضر بالواقعة برقم 8134 لسنة 2025 جنح أول شرم الشيخ، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي، والتحفظ على السيارة والسلاح والذخيرة والمبالغ المالية، قبل إحالة القضية إلى محكمة جنايات.، التي أصدرت حكمها المتقدم.