توسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.5% خلال الفترة من أبريل حتى يونيو من العام الجاري، وفقاً للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، ليأتي متوافقاً مع القراءة الأولية.

سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي الذي يستحوذ على نحو 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد، إلى جانب إسهامات كل من الصادرات والاستثمار، في حين حد الانخفاض المسجل في الإنفاق الحكومي جزئياً من هذا الصعود.

أوضحت وزارة التجارة أنها تعتمد على إصدار ثلاثة تقديرات متتالية لقياس التغير الفصلي في الناتج المحلي الإجمالي، مع ترقب صدور التقرير الثالث والأخير الخاص بأداء الربع الثاني في الثلاثين من شهر سبتمبر القادم.

شهدت المؤشرات الاقتصادية تفاوتاً؛ حيث تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 1.5% مقارنة بنسبة 2.1% المحققة في الربع الأول، بينما قفز الإنفاق الاستهلاكي بصورة ملحوظة مسجلاً 3.4% مقابل 0.5% في الفترة السابقة.