خاص ـ (بنا)

أكد عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أن مملكة البحرين رسّخت موقعها نموذجًا إقليميًا رائدًا في حماية الطفولة وتمكينها، وتعمل على تأكيد التزامها الراسخ بذلك من خلال البناء على ما تحقق من إنجازات وطنية تعكس رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في توفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل، وضمان حقوقه، وتعزيز انتمائه وهويته، بما يمهّد لبناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التنمية والبناء.

ونوهوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا)، بمناسبة يوم الطفل الخليجي الذي يوافق الخامس عشر من يناير من كل عام، بجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن، مشيرين إلى أن السلطتين تعملان كمنظومة متكاملة تُعلي من شأن الطفل وتضع حقوقه في صدارة الأولويات، من خلال التشريعات المتقدمة، والسياسات الوطنية، والمبادرات النوعية، وذلك بالتكامل مع الحكومة الموقرة.

وفي هذا الصدد، أكدت السيدة إجلال عيسى بوبشيت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، تولي اهتمامًا تشريعيًا وتنفيذيًا بالغًا بالطفولة، باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء أجيال المستقبل.

وأشارت إلى أن الاحتفاء بيوم الطفل الخليجي يمثل فرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لحماية حقوق الطفل، والتوعية المستمرة في مختلف المجالات، ولاسيما الصحية والنفسية والتربوية، وذلك تعزيزًا لجودة حياته وتنشئته السليمة، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع بأكمله.

ولفتت إلى ما تحقق من إنجازات وطنية مشهودة في مجال حماية الطفولة ورعايتها، حيث رسخت مملكة البحرين مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي في صون حقوق الطفل، من خلال التشريعات المتقدمة، والمبادرات النوعية، والمشاريع الرائدة التي تهدف إلى تمكين الطفل، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنموه، بما يعكس التزام المملكة بتنمية الإنسان كأولوية وطنية راسخة.

وأشادت بالتزام مملكة البحرين المتواصل بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وعملها النوعي القائم على التشريعات والسياسات الوطنية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى توفير بيئة آمنة ومحفزة للطفل، تضمن حمايته وتنشئته وفق القيم المجتمعية والإنسانية النبيلة.

من جانبه، أكد السيد ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب نائب رئيس البرلمان العربي، أن مملكة البحرين حققت إنجازات نوعية ومتقدمة في ملف الطفل، بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث باتت الطفولة ركيزة أساسية في المشروع التنموي والإنساني الشامل.

وقال إن مملكة البحرين وضعت الطفل في صميم سياساتها العامة، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والرعاية الأسرية، والدعم النفسي، إلى جانب سنّ تشريعات متقدمة وبرامج وطنية مستدامة، تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وعادلة تكفل للطفل النمو السليم والفرص المتكافئة.

وأوضح أن النجاحات التي تحققت في ملف الطفولة جاءت ثمرة للتكامل البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وما تبذله الجهات الحكومية من جهود متواصلة لتطوير الخدمات والسياسات، بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، ويعزز مكانة مملكة البحرين كنموذج إقليمي في رعاية وحماية حقوق الطفل، مبينًا أن التعاون الخليجي في مجال الطفولة يشكّل ركيزة أساسية في بناء مستقبل آمن ومستدام لأطفال المنطقة، لافتًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في ترسيخ إطار مشترك لتبادل الخبرات، وتوحيد الرؤى، وإطلاق مبادرات خليجية تعزز حقوق الطفل، وتحافظ على الهوية والقيم الخليجية الأصيلة.

بدورها، أكدت السيدة لينا حبيب قاسم نائب رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن يوم الطفل الخليجي يعد مناسبة مهمة تجسد التزام دول مجلس التعاون بحقوق الطفل ورفاهيته، ويعكس وعيًا متناميًا بأهمية الاستثمار في الطفولة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات المستقرة والمزدهرة.

وأشارت إلى أن مجلس الشورى يواصل أداء دوره التشريعي والرقابي في دعم وتطوير القوانين والسياسات التي تصون حقوق الطفل، وتعزز حمايته في مختلف الجوانب الصحية والتعليمية والاجتماعية والنفسية.

ونوّهت بأهمية التعاون البرلماني الخليجي في سن وتحديث التشريعات المرتبطة بالطفل، بما يواكب المتغيرات المجتمعية والتحديات المستجدة، مؤكدة أن تبادل الخبرات التشريعية بين المجالس يسهم في تعزيز منظومة الحماية، وترسيخ نهج خليجي موحّد يضع الطفل في صميم السياسات والتشريعات الوطنية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد علي حسن علي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن يوم الطفل الخليجي يمثل مناسبة مهمة لتجديد الالتزام بحماية حقوق الطفل وصون كرامته، وتعزيز الجهود الوطنية والخليجية الرامية إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال وتطورهم، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا ضمن منظومتها التشريعية والحقوقية.

وأشار إلى أن صدور قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012 شكّل محطة تشريعية بارزة أسست لإطار قانوني متكامل يكفل حماية الطفل في مملكة البحرين من كافة أشكال الإهمال والإساءة، ويضمن حقوقه في الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، مؤكدًا الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الشورى في مناقشة وإقرار التشريعات الداعمة للطفل، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والتوجهات الحقوقية الحديثة.

وشدّد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والتجارب في القوانين ذات الصلة بالطفل، بما يسهم في توحيد الرؤى التشريعية، ورفع مستوى الحماية القانونية للأطفال، وتحقيق مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا للأجيال القادمة.

إلى ذلك، أوضحت السيدة جليلة السيد عضو مجلس النواب، أن يوم الطفل الخليجي مناسبة تؤكد على المسؤولية الوطنية المستمرة، والتي آمنت بها مملكة البحرين وجعلتها في صميم سياساتها ورؤيتها للمستقبل، إذ أكدت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بأن الطفل هو حجر الأساس في بناء المجتمع، وأن توفير بيئة آمنة ومحفزة له، وحماية حقوقه، وضمان نموه السليم، بمثابة أولويات لا تقبل التأجيل.

وثمنت الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي ترجمت هذه التوجيهات إلى سياسات وبرامج وطنية ملموسة، انعكست بشكل مباشر على تطوير منظومة حماية الطفل، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المقدمة له.

وأكدت أن ملف الطفولة يحظى باهتمام خاص ضمن أولويات المجلس التشريعية والرقابية، من خلال دعم القوانين والمبادرات التي تحمي الطفل من جميع أشكال الإهمال أو الإساءة، وتوفّر له مقومات التنشئة السليمة، في بيئة أسرية ومجتمعية مستقرة.

من جهته، أكد الدكتور منير سرور عضو مجلس النواب أن مملكة البحرين، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، أولت حماية الطفل وتأمين حقوقه كاملة اهتمامًا بالغًا، بما يحقق له السلام والرفاه في مختلف الأبعاد.

وأشار إلى أن مملكة البحرين عملت من خلال تشريعات رصينة وسياسات حوكمة وبرامج فاعلة على إحاطة الطفل برعاية متكاملة، باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كيان المجتمع، حيث وضعت أطرًا تشريعية تضمن قيام جميع المؤسسات، كالأسر والمدارس والمؤسسات الصحية والتربوية، بأدوارها كاملة تجاه الطفل.

ودعا إلى تعزيز تبادل التجارب الخليجية في مجالات النهوض بواقع الطفل والتعليم المبكر، ودعم العمل المشترك لحماية الأطفال من المخاطر المحيطة بهم، لا سيما في ظل تسارع التطورات التكنولوجية، والتقارب الثقافي بين الشعوب، وما قد يترتب عليه من تأثيرات في هوية الطفل وتوجهاته، متطلعًا إلى تأسيس المزيد من المؤسسات التربوية المتخصصة في رعاية الأطفال، ولا سيما ذوي الهمم، الذين يحتاجون إلى بيئات خاصة ومرافق تتناسب مع حالاتهم، سواء كانت ذهنية، أو حركية.

من: سماح علام

ت.و, M.B