أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الأخيرة باتخاذ خطوات فعّالة لـ تخفيض الدين العام، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية بشكل مستمر، موضحًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، وأن تقليل الدين العام ليس الهدف الوحيد، بل يأتي بالتوازي مع تحسين الأداء المالي للدولة وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المحلية والدولية، بما يعكس التزام الحكومة بسياسات مالية رشيدة ومؤثرة على المدى الطويل.

خفض عجز الموازنة بنسبة 10%

وأوضح وليد جاب الله، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية دي أم سي، أن الحكومة نجحت في خفض عجز الموازنة العامة بنسبة 10%، وهو ما يشير إلى قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية بكفاءة أكبر، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية لتغطية الاحتياجات التشغيلية. وأكد أن هذه الخطوة أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين والجهات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، إلى أن صافي الاحتياطات الدولية لمصر ارتفع إلى 50 مليارًا و215 مليون دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مشددًا على أن هذا الرقم يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قوة الجنيه المصري وقدرة الدولة على دعم احتياجاتها من النقد الأجنبي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة، وأن الدين الخارجي لمصر انخفض بنحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس سياسة واضحة للحكومة في إدارة الالتزامات المالية الخارجية وتقليل الضغوط على الموازنة العامة.

مؤشرًا إيجابيًا والجنيه المصري

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه الخطوة جاءت بالتوازي مع جهود الإصلاح المالي والنقدي التي تنفذها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وأن التقارير الدولية، بما في ذلك الصادرة عن مؤسسات اقتصادية عالمية، تؤكد تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد، وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة فرص النمو المستدام.

أوضح وليد جاب الله، أن الحكومة تعمل أيضًا على تطبيق إصلاحات هيكلية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن الخطوات الأخيرة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وضمان استمرار الاستقرار المالي، إذ أن جميع الإجراءات الحكومية تهدف إلى تحقيق استدامة مالية واقتصادية، مع الحفاظ على مستويات معيشة المواطنين، وتحسين جودة الخدمات العامة، وهو ما يعكس رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.