تتجه وزارة المالية الأيام المقبلة إلى طرح أول إصدار تجريبي من الصكوك الضريبية كآلية تتيح للحكومة الحصول على سيولة نقدية في الوقت الحالي مقابل منح الممولين عائدًا وتسوية قيمة ما يكتتبون به من الصكوك مع التزاماتهم الضريبية المستحقة مستقبلًا.

50 مليار جنيه بداية مستهدفة

تضمنت التصورات الأولية للبرنامج استهداف طرح بقيمة 50 مليار جنيه، وربما ينخفض الرقم لاختبار شهية الطلب بحسب ما أكدته مصادر مسؤولة بمصلحة الضرائب لـ«الرئيس نيوز»، مع إمكانية زيادة القيمة الإجمالية إلى 100 مليار جنيه لاحقا.

ووفقا للمصادر سيكون الأجل 6 شهور في الإصدار التجريبي مع دراسة إصدار بأجل يصل إلى عام لاحقا وعائد 19% مع الإعفاء الضريبي بما يجعل العائد الصافي أحد العناصر الرئيسية لجذب الممولين، حيث سيوجه العائد لسداد الضرائب المستحقة كذلك كشرط للتمتع بالإعفاء الضريبي عليه.

وتستهدف الآلية توسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية لتشمل الممولين، بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على البنوك والمؤسسات المالية، إذ تمنح الشركات والأفراد الخاضعين للضرائب فرصة توظيف جزء من السيولة المتاحة لديهم في أداة يمكن استخدامها لاحقًا في الوفاء بالتزاماتهم تجاه مصلحة الضرائب.

الالتزام شرط الاكتتاب

ووفقا للمصادر: لن يكون الاكتتاب مفتوحًا دون ضوابط، إذ يرتبط بحجم الالتزامات الضريبية للممول، مع وضع حد أقصى لقيمة الاكتتاب كنسبة من الضرائب المستحقة أو المسددة عن فترات سابقة، وشهدت المقترحات أكثر من تصور لهذه النسبة، بما يعكس أن التفاصيل النهائية تظل مرهونة بما ستقرره وزارة المالية عند إطلاق البرنامج.

الطرح يبدأ عبر البنوك.. والبورصة في المرحلة التالية

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من التجربة من خلال البنوك التجارية، على أن تتولى تنفيذ عمليات الاكتتاب والتعامل مع الصكوك، فيما يجري العمل على استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لإتاحة تداولها في البورصة المصرية خلال مرحلة لاحقة.

يأتي التدرج في التنفيذ بهدف اختبار آليات الإصدار والتسوية والاسترداد، قبل الانتقال إلى التداول بالسوق الثانوية، خاصة مع الحاجة إلى استكمال البنية التكنولوجية والربط بين الأنظمة الضريبية والجهات المالية المعنية.

تتضمن التصورات المطروحة إتاحة استرداد الصكوك قبل موعد استحقاقها، كليًا أو جزئيًا، مع احتساب العائد عن فترة الاحتفاظ الفعلية، إلى جانب إمكانية استخدام أصل المبلغ والعائد في تسوية الالتزامات الضريبية.

مصر على أعتاب صرف 2.33 مليار دولار من صندوق النقد الدولى الشهر المقبل| عاجل

أول توضيح رسمي من الحكومة بشأن تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لخفض الدين العام| إنفوجراف

عاجل.. المالية تكشف مصير أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض المديونية

أول رد رسمي من الحكومة على تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لخفض الدين العام

من رأس الحكمة إلى البحر الأحمر.. كيف تحولت سواحل مصر إلى وجهة للصفقات المليارية؟

26.7 ألف فدان بالبحر الأحمر.. مصر تلجأ إلى «الخيار الأصعب» لخفض المديونية ومٌبادلة الديون| عاجل

الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع دون ال 6000 جنيه للمرة الأولى منذ أشهر| عاجل

«1.6 مليار دولار» السر.. تدفقات أجنبية تنعش أدوات الدين وتضغط على سعر العملة الأمريكية| عاجل

تراجع أسعار الزيوت والجبن والدقيق.. «الصناعات الغذائية» تخالف اتجاه السوق وتتأثر بانخفاض الدولار | عاجل

وقف شراء سيارات الركوب الحكومية حتى يونيو 2027.. ما الجهات المشمولة بقرار ترشيد الإنفاق؟

شروط للاكتتاب لضمان جدية الممولين

ولا تستهدف الآلية جذب أي أموال من السوق دون ضوابط، إذ تتضمن الشروط المقترحة قصر الاكتتاب على الممولين الذين لديهم سجل ضريبي منتظم، والتزموا بتقديم الإقرارات الضريبية خلال السنوات السابقة، فضلًا عن الارتباط بمنظومات الضرائب الإلكترونية.

كما تشمل الضوابط المقترحة استبعاد الكيانات الوهمية والممولين الصادر بحقهم أحكام في قضايا تهرب ضريبي، إلى جانب اشتراط عدم وجود متأخرات ضريبية نهائية غير مسددة، بما يضمن توجيه الأداة إلى الممولين ذوي المراكز الضريبية الواضحة.

وتراهن وزارة المالية على أن توفر الصكوك الضريبية تدفقات نقدية مبكرة للخزانة العامة، بما يساعد على إدارة الاحتياجات التمويلية على مدار العام، وتقليل الضغوط المرتبطة بتدبير السيولة، بدلًا من اللجوء بصورة متكررة إلى التوسع في إصدارات أذون وسندات الخزانة قصيرة الأجل.

وتستهدف التصورات ربط آجال الصكوك بمواعيد الالتزامات الضريبية، لا سيما موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل للشركات ونهاية مارس للأفراد بحيث تتوافر للحكومة السيولة في توقيت مبكر، ثم تتم تسوية قيمة الصكوك والعائد عند استحقاق الضرائب.

لكن نجاح هذه الآلية يرتبط بقدرة وزارة المالية على إدارة الفجوة الزمنية بين تحصيل الأموال مقدمًا وموعد تسوية الالتزامات الضريبية، فضلًا عن تحديد تكلفة العائد مقارنة بتكلفة أدوات الاقتراض التقليدية، ومدى مساهمة الأداة في خفض أعباء خدمة الدين بدلًا من نقل الاحتياجات التمويلية إلى فترات لاحقة.

أداة لإدارة التدفقات النقدية

وقال الدكتور محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن هذه الآلية تندرج ضمن أدوات الهندسة المالية التي تساعد على إدارة التدفقات النقدية والحد من الضغوط التمويلية الآنية، لكنها تحتاج إلى إدارة دقيقة لتكلفتها وآليات تسويتها.

ومن جانبه، يرى الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن الصكوك الضريبية يمكن النظر إليها باعتبارها أداة للحصول على «ضرائب المستقبل اليوم»، لكنها تظل في جوهرها شكلًا من أشكال التمويل الذي تتحمل الدولة مقابله تكلفة، مشيرًا إلى أن ارتفاع المزايا والعوائد المقدمة للممولين قد يرفع تكلفة الأداة على الخزانة العامة.

وحذر أشرف عبد الغني، خبير الضرائب، من أن الأداة قد تمثل مصدر تمويل جديدًا بعيدًا عن الاقتراض التقليدي، لكنها تحتاج إلى مراعاة اختلاف القدرات المالية بين الشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي قد لا تمتلك السيولة الكافية للاكتتاب مقدمًا.