مع اتجاه الحكومة إلى تطبيق خطة الدعم النقدي بدلًا من دعم السلع على البطاقات التموينية ومناقشته في الحوار الوطني، ظهرت اعتراضات وتخوفات من آليات التطبيق وعدم توافر السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية مع بدء صرف الدعم النقدي للأسر بالمحافظات، خاصة مع ظهور أزمات سابقة فى عدد من السلع منها السكر ورفض غالبية المواطنين الحصول على دعم مالي والإبقاء على الدعم السلعى وصرف مقابل الخبز.

كما إنه مع اتجاه الحكومة لتقليل فاتورة الدعم والتي تصل إلى 636 مليارات جنيه سنويا، وذلك من خلال تطبيق نظام الدعم النقدي، أبدى خبراء ومواطنين اعتراضهم وتخوفاتهم مع مناقشة الموضوع في جلسات الحوار الوطني واستباق بعض المصادر لنتيجة الحوار والإعلان عن منح 175 جنيهًا للفرد بالأسرة دعم نقدي.

وعبّر خبراء وممثلين في الغرف التجارية، تخوفات من عدم جدوى تطبيق الدعم النقدي نظرًا لحدوث أزمات متعددة في توفير السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية، ومن ثم ضمانة حصول المواطن على السلعه بعد صرف الدعم النقدي، أو أن يصل إلى المستحقين فعليًا وأن يحقق فائض في الموازنة العامة للدولة.

وقال هشام الدجوى رئيس شعبة الأغذية بالغرفة التجارية في الجيزة، إنه يتم حاليًا صرف دعم سلعى مقابل فارق الخبز ونقدى بقيمة 50 جنيها للفرد في هيئة سلع منها الزيت والسكر، فالمواطن يأخذ دعم سلعى مقابل الخبز مثل السكر والزيت والمكرونة ومحدد أسعارها منها الزيت 30 جنيها والسكر 12،5 جنيها

وهذا بالنسبة للتموين وبالنسبة للعيش يتم إعطاء دعم سلعى العيش مقابل نقاط ويتم خصم المبالغ المالية، والمهم هنا أنه يجد السلعة.

وأكد لـ'الرئيس نيوز '، أنه ينبغي أن يتم صرف 150 جنبها مثلا بدلا من 50 جنيها للفرد ويكون له حرية الاختيار بين الحصول على الخبز أو سلع غذائية، خاصة أن نظام الدعم مطبق في كافة أنحاء الجمهورية، ولكن كل مواطن ومحافظة لها اختيارات سلعية منها من يريد الأرز وغيره المكرونة.

وأوضح أنه قبل انتهاء الحوار خرجت أصوات وحددت وأعلنت الحصول على دعم تقدى 175 جنيها للفرد من خلال الحصول على كارت فيزا ويصرف من البريد، لافتًا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم توفر السلع الغذائية والأساسية بالسوق، لأنه تم ترك المواطن في مواجهة السوق الحر مباشرة لو وجد سلعة يأخذها ولكن لن يتم توفيرها له، لذلك لن نجد سلعة مقابل الدعم النقدي المنصرف لك.

ترك المواطن في مواجهة السوق الحر

وأكد الدجوى، إنه رغم تحديد 175 جنيها للفرد خبز وتموين، فأنه قد لا يجد السلعة مثل أزمة السكر التى حدثت من عدة شهور، وبالتالى لن نجد سلعة مقابل الدعم النقدي المنصرف ولم يوجد سكر في السوق حنى من معه أموال لم يجده فما بالك بالفقير أو من يحصل على الدعم النقدي.

القصة الأخرى، إنه لولا تدخل الحكومة بتوفير السكر أحدثت توازن فباى منطق أن نترك المواطن للمجهول والقطاع الخاص ويأخذ مبلغ نقدى لن يستفيد منه وهو أمر صعب خاصة في عدم وجود السلعة.

وأشار الدجوى، إلى أهمية إعطاء المواطن ما يكفيه من دعم نقدي ولكن الحكومة ملزمة بتوفير السلعة والمنتج لأنه أمن غذائي مثله مثل الأمن الوطني ولا يجب التضحية بذلك.

ولفت إلى أن الحوار الوطنى بدأ ومن المفترض يناقش ويرفع توصيات أو يستعين بخبراء وعناصر توضح جدوى تطبيق الدعم، لكن المشكلة أنه لا نقاش ولكن تفاجأ بصدور الحكم قبل المداولة وأشخاص في الحوار الوطني صرحت بإعطاء 175 حنبها، فلماذا الحوار طالما أصدرت القرار.

كما أن 175 جنبها لن يكفوا شيئا.وما هو ضمانة وجود السلع،لذلك نرفض كل الأصوات التي تريد تخلى الحكومة عن واجبها الوطنى فى الحفاظ على الأمن الغذائي في مصر وترك المواطنين للمجهول.

كانت عميد كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة الأسبق الدكتورة عاليه المهدي، قد صرحت بأنه تم إجراء دراسة ميدانية في 2006 على عينة 4 آلاف أسرة مثلت كل محافظات الجمهورية، وكانت النتيجة أن 85% من الأسر رفضوا الدعم النقدي.

كما أوضحت إن المواطنين لديهم قدر كبير من الرشادة، ويدركون أن الفلوس ليس لها قيمة، وبالتالي يفضلون الدعم العيني.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة لا زالت في مرحلة التفكير بشأن تطبيق نظام الدعم النقدي، مع الإستماع لكافة الآراء من الحوار الوطني أو الخبراء، ووضع تصميم للبرنامج، وعند التنفيذ سيكون جامدا ولا يسمح بالتسريب، وأن الدعم النقدي أكثر ضمانة أن يصل إلى مستحقيه فعليًا.