الثورة نت /..

قرّر مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، اليوم الاثنين، إنهاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع حكومة الإمارات، وذلك استنادًا إلى صلاحياته الدستورية ولحمايةً سيادة البلاد ووحدتها وسلامة نظامها الدستوري.

وأوضح المجلس، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إنه اتخذ هذا القرار عقب تقييم دقيق للظروف والتطورات الأخيرة، وأن القرار يشمل كافة الاتفاقيات والتعاون مع الجهات الحكومية والكيانات ذات الصلة، إضافة إلى الإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية، بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

وبحسب المجلس، شمل القرار إلغاء جميع اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية القائمة بين البلدين، استجابةً لتقارير وأدلة قوية تشير إلى ممارسات تقوض سيادة الصومال ووحدته الوطنية واستقلاله السياسي.

وأكد أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري كما نصّت عليها المواثيق الدولية والإقليمية، ومنها ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، والتي تُعد الصومال طرفًا فيها.

ووجّه مجلس الوزراء الصومالي وزارة الخارجية بإبلاغ حكومة دولة الإمارات رسميًا بهذه القرارات، والتنسيق بشأن تنفيذها، إلى جانب إخطار الشركاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مع التأكيد على الحقوق السيادية للصومال.

وشددت الحكومة الصومالية على التزامها بالتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل والاعتراف بسيادة البلاد واستقلالها، مؤكدة أن القرار يأتي انسجامًا مع المصلحة العامة للجمهورية وحفاظًا على مقدراتها الوطنية.