أثار توقف الحرب على غزة جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، بشأن إمكانية إسقاط التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 مايو 2024.

وكانت المحكمة قد أكدت أن 'السلوك المنسوب' إلى نتنياهو وجالانت يدخل ضمن اختصاصها القضائي، مشيرة إلى أن ولايتها تشمل الأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي تقرير نشرته صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية، اليوم السبت، أعرب عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن تفاؤلهم بأن انتهاء الحرب قد يحدث تأثيرا إيجابيا في مجريات القضية في لاهاي.

 وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، لم يكشف عن اسمه، إن 'التهم غير مبررة وتم تحريكها لأسباب سياسية'، معتبرًا أن إصدار مذكرات التوقيف يمثل 'وصمة عار' على المؤسسة القضائية الدولية.

وأضاف المسؤول ذاته أن المحكمة قد تسعى للتراجع عن هذا المسار، واصفًا الإجراءات بأنها تفتقر إلى الوضوح وتحيط بها ظروف غامضة.

من جهته، رأى المحامي البريطاني الإسرائيلي نيكولاس كوفمان، المتخصص في الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عزمه فرض عقوبات على المحكمة، سيمثل 'مكافأة سياسية كبرى' لنتنياهو. 

وكانت تقارير قد أشارت مؤخرًا إلى أن واشنطن تدرس فرض عقوبات شاملة على المحكمة، في رد مباشر على مذكرات التوقيف المتعلقة بإسرائيل.

وفي هذا السياق، أعاد كوفمان التذكير بأن ترامب سبق أن وقع في فبراير الماضي أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على المحكمة، معتبرًا أن المحكمة تقوم بأعمال 'غير مشروعة ولا أساس لها'، وتستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل.

وأشار إلى أن ترامب قد يستخدم سياسة 'الترغيب والترهيب' من خلال ورقة العقوبات، للضغط على المحكمة من جهة، وعلى نتنياهو لضمان التزامه بتعهداته في إطار صفقة محتملة لتبادل الأسرى. لكنه شدد على أن إلغاء مذكرات التوقيف لا يمكن أن يتم إلا بقرار قضائي صريح من المحكمة.

وفي تقرير مواز، أكدت صحيفة 'جيروزاليم بوست' أن إنهاء الحرب وإطلاق سراح 'الرهائن' الإسرائيليين لن يكون كافيًا لإغلاق الملفات القضائية المفتوحة ضد نتنياهو وجالانت.

 واستبعدت الصحيفة أن يتم سحب مذكرات التوقيف 'كمكافأة' على وقف الحرب، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية تحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية، وتستعد لمواجهة قانونية طويلة ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن أقصى ما يمكن أن تسعى له إسرائيل حاليًا، هو منع إصدار مذكرات توقيف إضافية، قد تطال جنودًا وضباطًا في جيش الاحتلال.

هل يعتقل نتنياهو إذا غادر إسرائيل؟

أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، فادي العبدالله، أن مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت ما تزال سارية المفعول، ولا يمكن إلغاؤها إلا بقرار قضائي مبرر. 

وأوضح العبدالله في تصريحات صحفية أن المحكمة لا تزال تنظر في طعن تقدمت به إسرائيل، لكن دون وجود جدول زمني محدد للبت فيه، بسبب سرية الإجراءات واستمرار التحقيقات.

وشدد على أن اختصاص المحكمة في هذه القضية يستند إلى انضمام دولة فلسطين إلى ميثاق روما المؤسس للمحكمة، ما يتيح لها التحقيق في الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها.

وأشار العبدالله إلى أن 125 دولة ملتزمة قانونيًا بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة، ما يعني أن مغادرة نتنياهو لإسرائيل قد تعرضه لخطر الاعتقال الفوري.

وفيما يتعلق بتأثير أي اتفاق سياسي في غزة على مذكرات التوقيف، أكد العبدالله أن القضاة يعتمدون على الأدلة والقوانين فقط، ولا يتأثرون بالاعتبارات السياسية، لضمان نزاهة الإجراءات وتحقيق العدالة.

كما أوضح أن التهم الموجهة إلى نتنياهو وجالانت تركز على 'استخدام التجويع كسلاح' ضد المدنيين، وهو ما يندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مستبعدا أن تصل التهم إلى 'الإبادة الجماعية' التي تتطلب شروطا قانونية أكثر تعقيدًا، مثل القتل العمد ونقل الأطفال بقصد تدمير جماعة معينة على أسس دينية أو عرقية.