استكملت الخطوات باتجاه السيطرة على انهيار العملة المحلية بوضع شركات الصرافة التي تعمل في مناطق سيطرتها تحت الرقابة القانونية وفق معايير تضبط نشاطها بشفافية وبشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المنهار.