أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن استمرار مصر في مركز متأخر بمؤشر مدركات الفساد لا يُعد مؤشرًا إيجابيًا، مشددًا على ضرورة العمل لتحسين ترتيبها، خاصة أنها سبق أن حققت نتائج أفضل في المؤشر.

وقال البياضي، خلال مداخلة ببرنامج «من ماسبيرو»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، الأربعاء، إنه تقدم بطلب إحاطة يطالب الحكومة بتقديم كشف حساب واضح بشأن نتائج الاستراتيجيات المتبعة لمكافحة الفساد، في ظل استمرار تراجع ترتيب مصر في المؤشر العالمي.

«كفاية استراتيجيات بلا نتائج».. فريدي البياضي يواجه الحكومة بتراجع مصر 36 مركزًا في مؤشر الفساد

فريدي البياضي يفتح ملف أجور المعلمين.. هل تكفي رواتب 11 ألف جنيه؟

فريدي البياضي: مصر حققت أفضل ترتيب لها في 2014

وأوضح عضو مجلس النواب أن مصر بدأت عام 2012 في المركز 118 بمؤشر مدركات الفساد، برصيد 32 نقطة من أصل 100، ثم تقدمت إلى المركز 114 عام 2013، وصولًا إلى المركز 94 عام 2014، وهو أفضل ترتيب حققته، برصيد 37 نقطة.

وأضاف أن ترتيب مصر شهد تراجعًا تدريجيًا بعد ذلك، حتى وصل إلى المركز 130 عام 2024، واستمر عند المستوى نفسه في العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التراجع كان الدافع وراء تقديم طلب الإحاطة.

وشدد البياضي على أن الهدف يتمثل في تحسين ترتيب مصر، لافتًا إلى ضرورة تقييم مدى فاعلية الإجراءات الحكومية المتخذة لمكافحة الفساد، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن الاستراتيجيات والمبادرات.

البياضي: الفساد يستنزف جهود التنمية

وشبّه عضو مجلس النواب الفساد بالسرطان الذي يستنزف جهود التنمية ويقوض ما يتحقق من تقدم، موضحًا أن هناك فارقًا بين إعلان الحكومة عن جهود ومبادرات وإسناد مهام مكافحة الفساد إلى أجهزة مختصة، وبين انعكاس تلك الجهود في نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأشار إلى أنه طلب مناقشة الملف للوقوف على مدى فاعلية الإجراءات الحكومية، لافتًا إلى أن منظمة الشفافية الدولية، التي تصدر مؤشر مدركات الفساد، تعتمد في تقييماتها على 13 مصدرًا دوليًا.

وكان البياضي قد تقدم بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار تراجع ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد العالمي، مطالبًا الحكومة بتقديم كشف حساب واضح يتضمن نتائج استراتيجيات مكافحة الفساد، وحجم الأموال العامة التي جرى استردادها، والإجراءات المتخذة لمحاسبة المسؤولين عن وقائع الفساد وإهدار المال العام.

وأوضح البياضي، في طلب الإحاطة، أن أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2025 أظهر استمرار مصر في المركز 130 عالميًا من بين 182 دولة وإقليمًا، بحصولها على 30 نقطة فقط من أصل 100، دون تسجيل أي تحسن مقارنة بالعام السابق.