لندن- بدأت المحكمة العليا في بريطانيا الأربعاء جلسة استماع تمتد على يومين للنظر في طعن تقدّمت به هدى عموري التي شاركت في تأسيس 'بالستاين أكشن'، ضد تصنيف الحركة منظمة 'إرهابية' من قبل الحكومة، فيما عمدت الشرطة إلى توقيف متظاهرين داعمين لها كانوا قد تجمعوا خارج المحكمة.

وتأتي الجلسة في ظل إخفاق حظر المجموعة المؤيدة للفلسطينيين في الحد من التأييد الذي تحظى به، ما أدى إلى عمليات توقيف واسعة النطاق في أنحاء المملكة المتحدة.

وخلال الجلسة، قال محامي عموري، رضا حسين إنه من أصل 385 تحركا قامت بها المجموعة خلال السنوات الخمس الماضية 'ثلاثة منها فقط تتجاوز العتبة (الجنائية) للإرهاب'.

وأضاف حسين أن '+بالستاين أكشن+ تندرج ضمن حركات العمل المباشر التي يحركها الضمير'، مشيرا إلى أنها 'لم تشجع قط على العنف ضد الأفراد'.

بالتوازي، أوقفت الشرطة الأربعاء عددا كبيرا من المحتجين الذين رفعوا شعارات داعمة لـ'بالستاين أكشن'، وهي ممارسة باتت محظورة بموجب قاون الإرهاب.

ونهاية الأسبوع الماضي، أوقفت شرطة لندن أكثر من 300 شخصا خلال تظاهرات مؤيدة للحركة.

وبحسب مجموعة 'ديفيند آور جوريز' (Defend Our Juries) التي نظّمت تظاهرات داعمة للحركة، تم توقيف نحو 4200 شخص منذ حظرت الحكومة البريطانية 'بالستاين أكشن' في تموز/يوليو العام الماضي.

وتشمل قائمة الموقوفين أعدادا كبيرة من المتقاعدين، من بينهم كاهن ومستشار مالي سابق وجندي سابق إضافة إلى الطالبة السويدية الناشطة من أجل المناخ غريتا تونبرغ.

وبات التعبير عن الدعم لـ'بالستاين أكشن' جريمة إذ يضعها الحظر في الخانة ذاتها مع تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني.

وجاء حظر الحركة في أعقاب عمليات تخريب نُسبت إليها بما في ذلك إلحاقها أضرارا في إطار تحركها الاحتجاجي بقاعدة للقوات الجوية الملكية واستهدافها شركة الأسلحة الإسرائيلية 'إلبيت سيستمز'، في آب/أغسطس 2024.

وفُرض الحظر بموجب قانون الإرهاب في المملكة المتحدة وبالتالي باتت عضوية المجموعة أو دعمها يمثّل جريمة تحمل عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

وفي شباط/فبراير الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن حظر 'بالستاين أكشن' هو قرار 'غير متناسب'، في انتكاسة للحكومة.

واعتبرت المحكمة آنذاك أن الحظر 'يمس بشكل جوهري' في الحق في حرية التعبير والتجمع.

إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم في حزيران/يونيو، وخلصت إلى أنه لا يمكن تصنيف الحظر على أنه غير قانوني، مشيرة إلى أن 'بالستاين أكشن' هي 'منظمة سرية تعمل عبر خلايا خفية'.

وجاء في حكم الاستئناف أيضا أن 'التغاضي عن حقيقة أن +بالستاين أكشن+ تروّج علنا لأعمال عنف غير قانونية ترقى إلى مستوى الإرهاب يشكل خطأ فادحا'.

- عنف -

ويتمثّل هدف 'بالستاين أكشن' التي تأسست عام 2020 بحسب موقعها الإلكتروني بوضع حد 'للمشاركة العالمية في نظام إسرائيل القائم على الإبادة والفصل العنصري'.

واكتسبت المنظمة زخما كبيرا بعد الحرب الإسرائيلية على غزة التي أعقبت هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومُنحت عموري الإذن بالطعن في الحظر أمام أعلى محكمة في المملكة المتحدة على أساس أسباب إجرائية، إذ تصر على أن وزارة الداخلية لم تلتزم بمعاييرها الخاصة لدى إصدارها القرار.

وفي حال فشلها، أشارت عموري إلى أنها سترفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ووفقا لوثائق المحكمة، من المقرر أن ترفض وزارة الداخلية تصنيف المجموعة على أنها 'غير عنفية'.

من جهتها، عبرت مجموعات يهودية بارزة في إفادات مكتوبة عن دعمها لقرار الحكومة، معتبرة أن 'أنشطة العنف التي تمارسها +بالستاين أكشن+ تشكل تهديدا (على المجتمع اليهودي) بشكل خاص'.

ولم تقتصر تبعات الحظر على المحتجين وحدهم، إذ توقفت مبيعات كتب الروائية الإيرلندية الشهيرة سالي روني في بريطانيا، على خلفية إعلانها العام الماضي عزمها التبرع بجزء من عائدات حقوق الملكية الفكرية لـ'بالستاين أكشن'.

نتيجة لذلك، أعلنت دار 'فابر' للنشر أنها لم تعد قادرة على تحويل عائدات أعمال روني إليها، وأنها ستتوقف بالتالي عن بيع كتبها في البلاد.