فتاوى

حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

هل الاغتسال يجزء عن الوضوء للصلاة؟

حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى يهتم بها كثير من المسلمين نستعرض بعض منها فى التقرير التالى.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه ما حكم تطويل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة؟ فعندما أتقدّم لإمامة الناس أسمع صوت جَلَبة أحدهم وهو يريد أن يدرك الركعة قبل أن أرفع من الركوع، فأنتظره بعض الوقت حتَّى يُدرِك الركعة، فهل هذا الفعل جائزٌ شرعًا؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للإمام أن يطيل الركوع انتظارًا لمن يريد الصلاة مالم يتضرَّر الناس من التطويل، وإن لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء. 

فضل صلاة الجماعة

وأشارت إلى أن الشرع الشريف حث على حضور الجماعات والمسارعة والتبكير إليها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصفِّ الأوَّل، ثمَّ لم يجدوا إلَّا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التَّهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العَتَمة والصبح لأتَوْهما ولو حبوًا» أخرجه الشيخان، والتهجير: التبكير إلى الصلاة، أيَّ صلاةٍ كانت.

حكم تطويل الإمام الركوع لينتظر دخول الناس في الصلاة

ونوهت انه قد اختلف الفقهاء في حكم تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة حتى يدرك الركعة -وهي مسألتنا-:

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره تطويل الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وهي كراهة تحريمية عند الحنفية إن كان يعرف من يأتي، فإن لم يعرفه فلا كراهة، أما المالكية فتثبت الكراهة عندهم في حقِّ مَن يُصَلِّي بجماعة إذا لم يترتَّب على ترك التطويل مفسدة، كأن يخشى حصول الضرر له من الداخل، أو فساد صلاته لاعتداده بتلك الركعة، فإن كان يُصلِّي وحده فلا كراهة مطلقًا.

بينما ذهب الإمام سحنون والقاضي عياض من المالكية، والشافعية في الصحيح، والإمام أحمد في رواية إلى استحباب تطويل الإمام الركوع انتظارًا لمريد الصلاة، وذلك مشروطٌ بأن يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار وألَّا يفحش التطويل وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لا التودد إلى الداخل وتمييزه.

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها: ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنِّي لأدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي، فأُخَفِّف من شِدَّة وجد أُمِّه به» أخرجه مسلم

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في رواية إلى كراهته مطلقًا.

وبينت بناء عليه: ان أطال الإمامُ الركوع انتظارًا لمريد صلاةٍ مراعيًا ما سبق بيانه من شروط ولم يتضرَّر الناس من التطويل، أو لم يُطِل لعلمه بتضرر الناس إن أطال فقد أحسن في الحالَيْن، أو لم ينتظر مطلقًا فلا حرج عليه، والأمر في ذلك واسع لاختلاف الفقهاء.

صرح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من اغتسل غسلًا كاملًا بنية رفع الجنابة فقد أجزأه ذلك عن الوضوء، بشرط أن يتضمن الغسل المضمضة والاستنشاق، مؤكدًا أن هذا الغسل يُعد طهارة تامة تصح بها الصلاة دون الحاجة إلى وضوء جديد.

وخلال لقاءتلفزيوني، أوضح فخر أن المسلم إذا نوى أثناء الغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر معًا، فإن النية الواحدة تكفي لرفع الحدثين جميعًا، ويكون الغسل حينها قائمًا مقام الوضوء، ولا يلزم صاحبه أن يتوضأ بعده للصلاة.

وبيّن أن جمهور الفقهاء يرون أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الغسل، بخلاف الوضوء الذي تُعد فيه من السنن، ولهذا فإن وجودهما في الغسل يكمّل الطهارة ويجعلها صحيحة تمامًا، بينما إهمالهما يؤدي إلى نقص في الغسل يؤثر على صحة العبادة.

وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا قام الشخص بالاغتسال دون المضمضة أو الاستنشاق فإن غسله يكون ناقصًا ولا تصح به الصلاة، لأنه لم يستوفِ الشروط المطلوبة شرعًا لرفع الحدث الأكبر، موضحًا أنه في هذه الحالة يجب إعادة الغسل بالطريقة الصحيحة أو أداء الوضوء قبل الصلاة.

وأضاف أن النية هي الأساس في صحة الطهارة، فهي التي تحدد المقصود من الاغتسال، سواء كان لرفع الجنابة فقط أو لرفع الحدثين معًا، فإذا نوى الشخص الطهارة العامة وأسبغ الماء على جسده كاملًا مع المضمضة والاستنشاق، فقد نال الطهارة الكبرى والصغرى في آنٍ واحد.

واختتم الدكتور علي فخر تصريحه بالتأكيد على أن الغسل الذي يشمل الجسد كله بنية رفع الجنابة مع المضمضة والاستنشاق يعتبر وضوءًا كاملًا في ذاته، ويجوز للمسلم بعده أن يصلي مباشرة دون حاجة لتجديد الوضوء، مشيرًا إلى أن هذا القول هو ما عليه جمهور العلماء لما فيه من تيسير ورحمة بالمكلَّفين.

  تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه : ما حكم قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة : قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السُّنَّة متى كانت الآية طويلة وكان البعض الذي تمت قراءته مفيدًا، والأَولَى أن يُؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.

حكم قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة

ونوهت انه من المقرَّر شرعًا أنَّه يستحبُّ قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في الصلاة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه قال: «فِي كُلِّ صَلَاةٍ قِرَاءَةٌ، فَمَا أَسْمَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى مِنَّا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، وَمَنْ قَرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ» أخرجه الشيخان في 'صحيحيهما'؛ قال الإمام النَّوويُّ في 'شرح مسلم' (4/ 105، ط. دار إحياء التراث العربي): [فيه دليلٌ لوجوب الفاتحة، وأنَّه لا يُجزي غيرها، وفيه استحبابُ السورة بعدها، وهذا مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سنَّةٌ عند جميع العلماء] اهـ.

كما نقل الإمام ابن قدامة الإجماع على ذلك؛ فقال في 'المغني' (1/ 354، ط. مكتبة القاهرة): [لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أنَّه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الركعتين الأوليين من كلِّ صلاة] اهـ.

أمَّا قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة؛ فقد اختلف الفقهاء في كفايتها في حصول السنة، وكان خلافهم على النحو التالي:

فذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية في قول والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة تجزئ في حصول السنة، بشرط أن تبلغ بعض الآية قدر ثلاث آيات قصار عند الحنفية، وأن تفيد معنى عند الشافعية؛ وفي قول عند الحنفية أنَّ قراءة بعض آية لا يجزئ في حصول السنة.

قال الإمام ابن عابدين الحنفي في 'رد المحتار' (1/ 459، ط. دار الفكر): [لو قرأ آية طويلة كآية الكرسي أو المداينة؛ البعض في ركعةٍ والبعض في ركعةٍ اختلفوا فيه على قول أبي حنيفة، قيل: لا يجوز؛ لأنَّه ما قرأ آية تامة في كل ركعة، وعامَّتهم على أنَّه يجوز؛ لأنَّ بعض هذه الآيات يزيد عن ثلاث قصار أو يعدلها فلا تكون قراءته أقل من ثلاث آيات، وهذا يفيد أنَّ بعض الآية كالآية في أنَّه إذا بلغ قدر ثلاث آيات قصار يكفي] اهـ.

وقال الإمام الخرشي المالكي في 'شرح مختصر خليل' (1/ 274، ط. دار الفكر): [وأفاد: أنَّ ما كان أقل من آية لا يكفي إلَّا أن تكون الآية طويلة كآية الدَّين فيكفي بعضها الذي له بال] اهـ.

وقال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في 'نهاية المحتاج' (1/ 491، ط. دار الفكر): [(ويُسن) لإمامٍ ومنفردٍ (سورة) يقرؤها في صلاته (بعد الفاتحة) مكتوبة ولو منذورة خلافًا للإسنوي، أو نافلة: أي: قراءة شيءٍ من القرآن آيةٍ فأكثر، والأكمل ثلاث، والأوجه: حصول أصل السنة بما دون آية إن أفاد] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في 'الإنصاف' (2/ 120، ط. دار إحياء التراث): [الصحيح من المذهب: أنَّ قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، وعليه الأصحاب، وعنه: يجب قراءة شيء بعدها، وهي من المفردات، قال في 'الفروع': وظاهره ولو بعض آية؛ لظاهر الخبر، فعلى المذهب: يكره الاقتصار على الفاتحة] اهـ.

وأوضحت بناءً على ما سبق: إن قراءة بعض آية بعد الفاتحة في الصلاة يجزئ في حصول السنة متى أفاد البعض معنى وكانت الآية طويلة، والأولى أن يؤتى بالآية كاملة أو بإحدى السور القصار.