خاطب الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، وزير المالية الدكتور أحمد كوجك، مطالبا بإعادة النظر في قرار خصم مبالغ مالية من مستحقات أطباء العلاج الطبيعي العاملين بجهات الدولة، بعد ورود شكاوى متكررة من الأعضاء بشأن ما تتعرض له رواتبهم من اقتطاعات غير مبررة نتيجة بعض التعديلات الخاصة بالحزمة الاجتماعية.

وفي خطابه الرسمي لوزير المالية، أكد نقيب العلاج الطبيعي، أن النقابة رصدت العديد من الشكاوى من العاملين بالقطاع، عقب قيام بعض الوحدات المحاسبية بخصومات مالية أثرت على مرتباتهم، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشددا على أن هذه 'الممارسات أحدثت ضررا بالغا للعاملين وأسرهم، الأمر الذي يستوجب التدخل لوقف الضرر الواقع عليهم'.

وشدد الدكتور سامي سعد على أن هذا المطلب يأتي اتساقا مع توجهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب الجمهورية وسعيه المستمر لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مؤكدا أن 'الظروف الحالية تتطلب مساندة الكوادر الطبية وعدم تحميلها أعباء إضافية'.

وطالب النقيب العام للعلاج الطبيعي وزارة المالية بإعادة النظر في القرار وإيجاد بدائل تحافظ على حقوق العاملين دون الإضرار بمصالحهم، مؤكدا ثقته الكاملة في تجاوب الوزير وجهود الوزارة في دعم الصالح العام ورعاية شباب الدولة، معبرا عن بالغ التقدير لوزير المالية، آملا سرعة معالجة الأزمة ورفع الأعباء عن أطباء العلاج الطبيعي العاملين بالدولة.