حذر أولي رين، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك المركزي الفنلندي، من أن تداعيات صدمة أسعار الطاقة الناجمة عن النزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط لم تمتد حتى الآن لتشمل مستويات الأجور، إلا أنه نبه إلى احتمالية بروز هذه الضغوط بشكل تدريجي خلال المراحل المقبلة.

وأوضح رين، خلال تصريحات أدلى بها في العاصمة هلسنكي، أن المؤسسة النقدية الأوروبية اضطرت إلى رفع تكاليف الاقتراض في مناسبتين منذ اندلاع المواجهات، كان آخرهما في شهر سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية قفزة أسعار الطاقة التي دفعت بمعدلات التضخم لتتجاوز النطاق المستهدف البالغ اثنين بالمائة، وفقاً لما نقلته وكالة 'بلومبرج'.

وبيّن المسؤول الأوروبي أن اقتصاد منطقة اليورو حافظ على استقراره وتماسكه رغم استمرار حالة الضعف والبطء في معدلات النمو، مشيراً إلى أن قوة الطلب المحلي تمنح الشركات مرونة أكبر لتمرير زيادات التكاليف التشغيلية إلى المستهلكين النهائيين، وهو الأمر الذي يضاعف من مخاطر اتساع نطاق صدمة الطاقة لتعزز الضغوط التضخمية العامة.