حصل اللواء سالم عبدالله عيسى السقطري على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية العليا، عن رسالته العلمية الموسومة بعنوان:

«البيئة الاقتصادية وعلاقتها بالأمن الوطني للدولة»، ضمن البحث العسكري الفردي رقم (1704).

وأُقيمت صباح اليوم الجلسة العلنية لمناقشة الرسالة أمام اللجنة العلمية برئاسة العميد الركن صالح قاسم الأصبحي، وعضوية كل من العميد الركن ناجي أحمد المشولي، والعميد الطيار الركن أحمد محمد النخلاني، وبإشراف العميد الركن عادل محمد سالم المزاحمية، ومراجعة العميد الطيار الركن أحمد محمد النخلاني.

حضر جلسة المناقشة معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم، ومدير الأكاديمية العسكرية العليا اللواء الركن حسين ناصر عتيق، والقاىد العام لقوات الحزام الأمني، العميد محسن الوالي، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات والقيادات العسكرية والأمنية ومديري الدوائر بوزارة الدفاع.

وبعد مناقشة علمية مستفيضة وتقديم الملاحظات والتوصيات العلمية من اللجنة، ودفاع الباحث عن رسالته، قررت اللجنة إجازة البحث ومنح اللواء السقطري درجة الماجستير في العلوم العسكرية من الأكاديمية العسكرية العليا.

وأشادت اللجنة بالجهد العلمي المتميز الذي بذله الباحث، وبما تميزت به الرسالة من ثراء في المحتوى ودقة في المعلومات وتوثيق بالأرقام وعمق في التحليل، معتبرةً إياها إضافة نوعية للمكتبة العسكرية. كما أوصت بطباعة الرسالة واعتمادها كأحد المراجع العلمية في كلية الدفاع الوطني.

وقد تناول الباحث في عرضه أبرز محاور رسالته، موضحًا أهمية البيئة الاقتصادية في تشكيل ملامح الأمن الوطني، ودور العوامل الاقتصادية في استقرار الدولة.. كما ركز البحث على تشخيص أسباب تدهور البيئة الاقتصادية، وتحليل آثارها السلبية على الأمن الوطني، واقتراح الحلول والمعالجات الممكنة.

وتوزعت فصول الرسالة على ثلاثة محاور رئيسية تناولت:

الفصل الأول: البيئة الاقتصادية للدولة وأسُس استخدام القوة الاقتصادية.

الفصل الثاني: الأمن الوطني للدولة وعناصر البيئة الاقتصادية.

الفصل الثالث: الرؤية المستقبلية المقترحة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وأولوياتها على مستوى القطاعات المختلفة.

وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات أبرزها ضرورة معالجة القضايا السياسية والاقتصادية بصورة شاملة، وتعزيز التكامل بين الأمن والاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير منظومة الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي، ودعم الاستقرار النقدي، وتفعيل دور القطاع الخاص، واستئناف تصدير النفط والغاز، ورفع كفاءة النظام الضريبي، إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز عناصر قوة الدولة.

واختُتمت الجلسة بإشادة واسعة من اللجنة العلمية والحضور بالمستوى العلمي الرفيع للباحث، وما قدمه من دراسة نوعية غنية بالمعلومات والتحليلات والتوصيات التي تمثل إضافة مهمة لصنّاع القرار في مجالي الأمن والاقتصاد الوطني.