في إطار حرص الدولة المصرية على ضمان تنظيم موسم حج منضبط وآمن، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، عن بدء فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1447هـ – 2026م، وسط مجموعة من الشروط الدقيقة التي تضمن الشفافية في الاختيار، والحفاظ على سلامة الحجاج، خاصة الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

ويأتي هذا الإعلان ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير إجراءات الحج، وضمان راحة وسلامة الحجاج منذ مرحلة التقديم وحتى العودة، مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والطبية والإدارية اللازمة.

تبدأ المؤسسة القومية لتيسير الحج في استقبال طلبات التقديم من أعضاء الجمعيات الأهلية اعتبارًا من اليوم الأربعاء 22 أكتوبر وحتى الخميس 6 نوفمبر 2025.

وشددت الوزارة على أنه لن يُقبل أي طلب بعد الموعد المحدد، سواء تم تقديمه يدويًا أو إلكترونيًا، وذلك التزامًا بمعايير الدقة والعدالة في عملية الاختيار.

وسيتم التقديم عبر الجمعيات الأهلية المسجلة أو من خلال البوابة الموحدة للحج المصرية، بعد سداد الرسوم المحددة إلكترونيًا، على أن تتم مراجعة جميع الطلبات والتأكد من صحة البيانات من خلال مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء خصصت هذا العام 12 ألف تأشيرة حج يتم تنفيذها عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وسيتم إجراء قرعة إلكترونية علنية مركزية منتصف شهر نوفمبر المقبل عبر بوابة الحج الموحدة المصرية، وبحضور ممثلين من جميع المحافظات لضمان الشفافية.

وسيتم إعلان نتائج القرعة (أصلي واحتياطي بنسبة 30%) على الموقع الرسمي للوزارة، وفي المديريات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات.

كما أوضحت الوزيرة أن كل مشرف سيتولى متابعة 46 حاجًا لضمان تقديم الدعم الكامل لهم طوال فترة الرحلة، مع توفير سكن وخدمات متميزة تتناسب مع كل مستوى من المستويات المعلنة.

وضعت وزارة التضامن مجموعة من الشروط الدقيقة للراغبين في أداء الفريضة عبر الجمعيات الأهلية، أبرزها:

أن يكون المتقدم مقيمًا بالمحافظة التي يتقدم منها وفقًا لبطاقة الرقم القومي، أو يقدم ما يثبت عمله أو إقامته الفعلية فيها.

ألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج من قبل طوال حياته، ويتم التحقق من ذلك من خلال شهادة التحركات الرسمية.

أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية الأهلية، سواء كعضو عامل أو منتسب، على أن تكون الجمعية مقيدة قبل 1 يوليو 2025.

أن يكون المتقدم مسددًا لاشتراكه السنوي بالجمعية.

ألا تكون الجمعية قد صدر ضدها أي قرار بحل أو إحالة لمجلس إدارتها أو أمنائها إلى النيابة العامة.

حرصًا على سلامة الحجاج، أعلنت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي عن استبعاد بعض الفئات المرضية التي قد تتعرض لمخاطر صحية أثناء أداء المناسك، وتشمل:

مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى غسيل كلوي منتظم.

مرضى تليف الرئة وأمراض الجهاز التنفسي المتقدمة.

حالات السمنة المفرطة المرضية.

الحالات المتقدمة من أمراض القلب والأوعية الدموية والتليف الكبدي والأورام.

السيدات الحوامل في الأشهر الأولى أو الأخيرة من الحمل.

مرضى الزهايمر والأمراض النفسية التي تعيق القدرة على السفر أو الالتزام بالتعليمات.

الأمراض المعدية النشطة مثل السل الرئوي المفتوح والحميات النزفية.

وأكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج أنها تحتفظ بحقها في إعادة الفحص الطبي لأي حاج فائز بالقرعة، للتأكد من قدرته الصحية على أداء المناسك، وفي حال ثبوت العجز الصحي، يتم استبعاده فورًا حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين.

وأوضح الدكتور أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية، ويُحسب عمره حتى تاريخ 8 فبراير 2026 الموافق 20 شعبان 1447 هـ، على النحو التالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يُستثنى من ذلك المرافق لأحد والديه بشرط ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

يشترط وجود مرافق للمتقدمين فوق 75 عامًا.

يشترط وجود مرافق من نفس الجنس لأصحاب الإعاقات الحركية أو البصرية وفقًا للتقارير الطبية.

وأكد عبد الموجود أن التسجيل المزدوج في أكثر من جهة حج ممنوع تمامًا، سواء في الجمعيات الأهلية أو شركات السياحة أو قرعة وزارة الداخلية.

وسيتم اعتماد الطلب الأول فقط المسجل على بوابة الحج الموحدة، فيما يُرفض أي تسجيل لاحق.

كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

وأوضح الوكيل الدائم أن استمارات التقديم سيتم توزيعها عبر الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط داخل دوائرها.

ويتم استيفاء البيانات يدويًا أو إلكترونيًا من قبل الراغبين في الحج ومرافقيهم (بحد أقصى ثلاثة أفراد في الاستمارة الواحدة من الأقارب).

وتتحمل الجمعية الأهلية المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات المقدمة، وتوقع الجزاءات في حال ثبوت التلاعب أو إدراج بيانات غير صحيحة، بما في ذلك حرمان الجمعية من المشاركة في الموسم التالي.

وتتيح وزارة التضامن للراغبين في التقديم تعبئة الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الموحدة للحج بعد سداد الرسوم المقررة.

ويظل الطلب تحت المراجعة حتى تتحقق مديرية التضامن الاجتماعي من صحة البيانات.

وفي حال ثبوت خطأ أو تزوير في المعلومات، يتم استبعاد الطلب فورًا مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهدف من هذه الإجراءات الدقيقة هو ضمان العدالة والشفافية في اختيار الحجاج، وتوفير خدمات راقية لهم منذ مرحلة التسجيل وحتى العودة إلى أرض الوطن.

وأضافت أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة الحج كل عام من خلال التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات عبر الإنترنت، مع رفع مستوى الإشراف والمتابعة طوال فترة الرحلة.

وتمثل فريضة الحج ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وتولي الدولة المصرية هذا الركن العظيم اهتمامًا استثنائيًا لضمان أدائه بأفضل صورة ممكنة.

ومن خلال الضوابط الجديدة التي أعلنتها وزارة التضامن، تسعى الحكومة إلى تحقيق موسم حج منظم وآمن، يليق بمكانة مصر الريادية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، ويعكس رؤية الدولة في إدارة الشعائر الدينية بروح المسؤولية والانضباط.

بهذا التنظيم المتكامل، تتجسد معاني التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لخدمة ضيوف الرحمن، في رحلة روحانية يسودها الإيمان والنظام والسلام.