تتصاعد التحركات الدولية لاحتواء الأوضاع في جنوب لبنان، في ظل خروقات متكررة لوقف إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل توغلات مستمرة وتدمير عدد من القرى الواقعة جنوب نهر الليطاني. 

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع أزمة سياسية داخلية يعيشها لبنان، تتمثل في شغور منصب رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة.  

في هذا السياق، زار وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان لبنان لمتابعة آلية وقف إطلاق النار، فيما تستمر المشاورات اللبنانية مع مسؤولين أمريكيين للبحث عن حلول لهذه التحديات الأمنية والسياسية.

وصل وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو ووزير الخارجية جان نويل بارو إلى بيروت، في زيارة رسمية تستمر يومين تهدف إلى متابعة تطورات خرق وقف إطلاق النار ومساندة لبنان في هذه المرحلة الحساسة.  

وتضمنت زيارة الوزيرين: 

- اجتماعات رسمية: لقاء مع ممثل فرنسا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار، الجنرال جيوم بونشين، وممثل لبنان العميد جابي لاوندوس، إضافة إلى قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون.  

- أنشطة ميدانية: انطلاق دورية مشتركة في مخيم دير كيفا، كجزء من جهود تعزيز التنسيق بين الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية (يونيفيل).  

- إحياء ذكرى الجندي الفرنسي: مشاركة في مراسم تكريم الجندي الفرنسي الذي توفي في حادث سير أثناء خدمته ضمن قوات حفظ السلام في نوفمبر الماضي.  

الزيارة تأتي في إطار التأكيد على التزام فرنسا بدعم استقرار لبنان والحفاظ على وحدة أراضيه، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في الجنوب.

في موازاة التحركات الفرنسية، يجري رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مشاورات مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، فور عودتها إلى بيروت.  

وتتناول المباحثات:  

- خروقات وقف إطلاق النار: تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوغله في القرى الجنوبية الواقعة جنوب الليطاني.  

- تدمير القرى اللبنانية: الجهود المبذولة للحد من تدمير تل أبيب لهذه المناطق، حيث تسعى إلى جعلها غير قابلة للحياة.  

- تفعيل الدور الأمريكي: اختبار مدى استعداد الجانب الأمريكي للتدخل وضمان التزام إسرائيل ببنود الاتفاقيات الدولية المتعلقة بوقف إطلاق النار.  

وأكد نبيه بري على ضرورة تحميل الجانب الأمريكي مسؤولياته في إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لانتهاكاتها، مع التركيز على أهمية حماية منطقة العمليات المشتركة بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

تشير تقارير لبنانية إلى أن الخروقات الإسرائيلية تستهدف تعطيل الاستقرار في المناطق الجنوبية، مما يهدد أمن السكان المحليين ويعيق جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة.  

كما أن استمرار تدمير القرى الواقعة جنوب الليطاني يضع تحديات أمام الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي لإيجاد حلول مستدامة، خاصة أن هذه المناطق تشكل جزءاً من العمليات المشتركة بين القوات اللبنانية وقوات حفظ السلام الدولية.

وإلى جانب الأوضاع الأمنية، يواجه لبنان أزمة سياسية خانقة نتيجة شغور منصب رئيس الجمهورية، والذي لم يتم شغله منذ التاسع من يناير الجاري. هذه الأزمة تعرقل قدرة الدولة على اتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.

وتُظهر التحركات الدولية والجهود المحلية في لبنان أهمية إيجاد حلول عاجلة لوقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار، والتي تُهدد الاستقرار في جنوب البلاد.  

ومع زيارة الوفد الفرنسي واستمرار المشاورات مع المسؤولين الأمريكيين، يبقى التحدي الأكبر هو مدى قدرة الأطراف الدولية على إلزام إسرائيل بالتقيد بالاتفاقيات الدولية، إضافة إلى الحاجة الملحة لمعالجة الأزمة السياسية في الداخل اللبناني لضمان اتخاذ قرارات فعالة في مواجهة هذه التحديات.