القاهرة - ناهد إمام

قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، بتوقيع عقدي مشروعين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة باستثمارات إجمالية للمشروعين بلغت 20.5 مليون دولار، ويتيحان 4.6 آلاف فرصة عمل مباشرة، بمساحة إجمالية تبلغ 68 ألف متر مربع.

المشروع الأول لشركة «توب نيو جارمنت- Top New Garment Group» الصينية، لصناعة الملابس الجاهزة والملابس الرياضية الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، باستثمارات تبلغ 7.2 ملايين دولار، وذلك لإقامة مصنع متكامل على مساحة 28 ألف متر مربع، وبما يوفر 4000 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف المشروع إنتاج أكثر من 25 مليون قطعة ملابس سنويا، مع تصدير كامل الإنتاج للخارج، هذا وقد قام بتوقيع العقد وو جين بينج، رئيس مجلس إدارة شركة «توب نيو جارمنت».

أما المشروع الثاني فلشركة «جواندونج هونشين تكستايل- Guangdong HONGXIN Textile» للمنسوجات، ويشمل المشروع تصنيع الأقمشة والمنسوجات باستثمارات 13.3 مليون دولار، ويتيح 600 فرصة عمل مباشرة، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 40 ألف متر مربع، وطاقته الإنتاجية السنوية تتخطى 28 ألف طن، وتصدير 80% من الإنتاج للخارج، وقد قام بتوقيع العقد لياو هان وين، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وعلى هامش التوقيعات، أعرب وليد جمال الدين عن تقديره لجميع شركاء النجاح من الشركات والمستثمرين، لدورهم المحوري في تحويل حلم تطوير منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى واقع، حيث أثمرت المرحلة الأولى من مشروع تنمية القنطرة غرب حتى الآن بإضافة المشروعين الموقعين اليوم عن إجمالي 17 مشروعا ما بين التعاقد النهائي وبدء الإنشاء، باستثمارات إجمالية تصل إلى 504.5 ملايين دولار، وتغطي هذه المشروعات مساحة إجمالية بلغت مليونا و98.8 ألف متر مربع، وتتيح 24.7 ألف فرصة عمل مباشرة، وذلك في أقل من عامين، ويأتي هذا الإنجاز تتويجا لجهود الهيئة في الترويج للمنطقة وجذب الاستثمارات، حتى أصبحت وجهة واعدة لصناعات الملابس والمنسوجات، إلى جانب الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، مؤكدا أن ما يميز المنطقة هو موقعها الجغرافي الفريد، وتوافر العمالة الفنية المدربة، والتكامل مع المواني البحرية، مما يمنحها ميزة تنافسية كنقطة ارتكاز للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

كما أشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى دور الهيئة الفاعل في تعزيز جاهزية البنية التحتية وتقديم التسهيلات اللازمة، التي تشمل توفير الخدمات اللوجستية، وتيسير إجراءات التراخيص، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية محفزة ومتكاملة، لافتا إلى أن هذه الجهود تعزز من مكانة المنطقة كمحور صناعي ولوجستي عالمي، من خلال منظومة حوافز اقتصادية متنوعة، سواء مباشرة أو غير مباشرة.