أكد البنك المركزي المصري، في تقرير الاستقرار المالي، أن عام 2024 وحتى مارس 2025 شهد تراجعاً ملحوظاً في الضغوط التضخمية على المستوى العالمي، مما دفع العديد من البنوك المركزية الكبرى إلى البدء تدريجيًا في تيسير سياساتها النقدية.

وأضاف البنك المركزي أن ذلك قد انعكس إيجاباً في انخفاض معدلات الإخفاق في العديد من القطاعات المصرفية، إلى جانب استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية في عدد من الأسواق الناشئة. ومع ذلك، لاتزال بعض الاختلالات الهيكليةً تمثل تهديدًا لاستقرار النظام المالي العالمي، ومن أهمها ارتفاع مستويات الديون السيادية، وتزايد الاعتماد على المؤسسات المالية غير المصرفية تشهد بدورها ارتفاعًا التي في مستويات الرافعة المالية، فضلاً عن ارتباطها المتزايد بالقطاع المصرفي.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع حالة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية واتباع سياسات تجارية حمائية خلال الربع الأول من عام 2025 ، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالتحولات التكنولوجية والرقمية في الأنشطة المالية، والتي قد تزيد من حدة الاضطرابات حال تعرض النظام المالي العالمي لصدمات غير متوقعة.

وأوضح المركزي المصري أن هذه التطورات تظهر الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي في الرقابة على المؤسسات المالية، وأهمية قيام الجهات الرقابية بتقييم المخاطر الناشئة عن تزايد الارتباط بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، بما يضمن الحد من انعكاس تلك المخاطر على الاستقرار المالي العالمي.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي المصري قد أظهر قدرًا الصلابة المالية والقدرة على امتصاص العديد من الصدمات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، وذلك في ظل متابعة البنك المركزي المستمرة لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل المعايير المصرفية العالمية، وكذلك الممارسات الدولية فى مجالي الحوكمة وإدارة المخاطر بكافة أنواعها، مع إحكام الرقابة والإشراف على البنوك، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على مؤشرات السلامة المالية للقطاع، وبالأخص نسب الملاءة المالية والسيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، والذي مكّنه من توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات التجارة الخارجية والوفاء بالالتزامات الدولية، مع ضمان بيئة آمنة للمودعين والمستثمرين، وهو ما يعزز من دوره في الوساطة المالية بتوفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية بما يحقق الاستقرار المالي.