استبعدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحاجة الملحة لأن يقدم بنك إنجلترا على رفع أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة، رغم تحذيراتها المتكررة من احتمالية تصاعد الضغوط التضخمية على الصعيد العالمي على خلفية الأزمات الراهنة في أسواق الطاقة.

وتشير تقديرات المنظمة الدولية إلى استقرار أسعار الفائدة البريطانية عند مستوى ثلاثة وسبعة من المئة خلال العام القادم، يعقبها التوجه نحو خفضها بمقدار خمس وعشرين نقطة أساس خلال الربع الثالث من العام، في مسار يخالف التوقعات الخاصة بتشديد السياسات النقدية التي تنتهجها مؤسسات مصرفية مركزية أخرى.

وأوضح كبير الاقتصاديين لدى المنظمة، ستيفانو سكاربيتا، أن الاقتصاد البريطاني ينطلق من وضعية مغايرة مقارنة بالبلدان الأخرى، لافتاً إلى أن سعر الفائدة الساري حالياً يمتلك الكفاية اللازمة لكبح جماح التضخم، الذي جاءت قراءاته أدنى من التوقعات المعلنة للمنظمة خلال العام الجاري، بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز.