قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الاثنين، إن منظومة الاحتلال الإسرائيلي حولت جريمة الاعتقال الإداري، إلى أشبه ما يكون حكم بالسجن المؤبد، من خلال سرقة أعمار الآلاف تحت ذريعة وجود (ملف سرّي) وإبقاء المعتقل رهناً لهذه الجريمة إلى ما لا نهاية، حيث شكلت قضية المعتقلين الإداريين أبرز التحولات التي رافقت الحرب، بعد أن بلغ عددهم حتى بداية شهر يناير 2025، 3376 من بينهم نحو 95 طفلاً و22 أسيرة، وهذه النسبة تشكّل ما نسبته 32%، من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال والبالغ عددهم أكثر من 10400.

وأفاد نادي الأسير: بأن «هذه النسبة هي الأعلى تاريخياً، استناداً لعمليات الرصد والتوثيق المتوفرة لدى المؤسسات الحقوقية، علماً أنّ عدد المعتقلين الإداريين بدأ فعليا بالتصاعد منذ ما قبل الحرب مع وصول حكومة المستوطنين الأكثر تطرفاً إلى سدة الحكم، واستمر التصاعد حتى وصل ذروته اليوم، ويشار إلى أنّ عددهم بلغ قبل الحرب 1320 معتقلا».

وأضاف نادي الأسير: أنه «كما كافة الأسرى في سجون الاحتلال، يتعرض المعتقلون الإداريون، إلى جرائم ممنهجة وعمليات تعذيب وتجويع وجرائم طبية، أدت إلى استشهاد عدد منهم، ونذكر هنا إلى أنه ومن بين الشهداء الذين ارتقوا منذ بدء الحرب وعددهم 54 وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم 4 شهداء كانوا رهن الاعتقال الإداري، وهم (عمر دراغمة، وسميح عليوي، ومحمد الصبار، ومصطفى أبو عرة)، فلم يكتف الاحتلال باعتقالهم إدارياً، بل عمل إعدامهم بشكل ممنهج، لتشكل هذه الجريمة، جريمة مركبة، وممنهجة بحقّهم، مع استمرار احتجاز جثامينهم».