في عالم تتغير فيه قواعد التجارة والسياسة بسرعة مذهلة، لم تعد التحالفات تُبنى على الجوار الجغرافي فقط، بل باتت تُصاغ وفق معادلات المصالح، وتُرسم على خرائط جديدة للفرص الاقتصادية والاستراتيجية. وفي هذا السياق، تبرز أمريكا اللاتينية بوصفها فضاءً واعدًا لإعادة تعريف علاقات مصر الخارجية، لا سيّما على مستوى الشراكات الاقتصادية والتجارية غير التقليدية.

لطالما ظلت أمريكا اللاتينية، من منظور السياسة المصرية، منطقة بعيدة بالمعنى الجغرافي، وقريبة بالمعنى التاريخي والوجداني. فهي القارة التي احتضنت حركات التحرر، وواجهت الاستعمار بشجاعة، وتمردت على الهيمنة، تمامًا كما فعلت مصر في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. غير أن هذا القرب السياسي لم يُترجم – حتى وقت قريب – إلى علاقة اقتصادية فاعلة ومستدامة، وهو ما يبدو اليوم ضرورة قصوى في ظل ما يفرضه الواقع العالمي من تحولات.

تضم أمريكا اللاتينية أكثر من 650 مليون نسمة، وتمتد من المكسيك شمالًا إلى تشيلي جنوبًا، مرورًا بدول عملاقة مثل البرازيل، ودول غنية بالموارد مثل فنزويلا، وأخرى تمثل بوابات استراتيجية مثل بنما وكولومبيا. هذه القارة – رغم بعدها الجغرافي – تملك من الثروات الطبيعية، والتنوع الزراعي، والفرص الصناعية، ما يجعلها ساحة مثالية لبناء تحالفات اقتصادية متبادلة المنافع.

ولعل مصر، في سعيها لتوسيع دائرة شركائها التجاريين، عليها أن تنظر بجدية إلى هذه القارة، ليس فقط بوصفها سوقًا جديدة، ولكن أيضًا بوصفها حليفًا اقتصاديًا يمكن أن يخفف من وطأة التبعية للأسواق التقليدية في أوروبا وآسيا. ويمكن لمصر أن تكون – بحكم موقعها الجغرافي – نقطة عبور رئيسية للمنتجات اللاتينية إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وفي المقابل تستفيد من موارد وأسواق أمريكا الجنوبية.

في هذا الإطار، تبدو فنزويلا والمكسيك نموذجين متكاملين للتعاون المحتمل. فنزويلا، رغم ما تمر به من أزمات اقتصادية وسياسية، تظل واحدة من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية. تمتلك البلاد احتياطات نفطية هائلة، واحتياطات من الذهب والفحم والغاز والمعادن النادرة، بالإضافة إلى ثروة زراعية متنوعة تشمل البن والكاكاو والفواكه الاستوائية. ورغم التحديات الداخلية، فإن الانفتاح الأخير الذي تشهده البلاد، ورغبتها في إعادة بناء علاقاتها الدولية، يتيح فرصة حقيقية لمصر كي تكون شريكًا موثوقًا يسهم في إعادة إعمار الاقتصاد الفنزويلي، وفي الوقت ذاته يستفيد من موارده.

من جهة أخرى، تمثل المكسيك نموذجًا مختلفًا، فهي واحدة من أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية، وتتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة وكندا، بحكم عضويتها في اتفاقية “USMCA”. كما تمتلك قطاعًا صناعيًا متقدمًا، وبنية تحتية حديثة، وتنوعًا في الإنتاج الزراعي والصناعي، يجعلها بوابة ممتازة للتجارة بين مصر وشمال القارة. التعاون مع المكسيك لا يعني فقط تبادلًا تجاريًا، بل هو دخول ذكي إلى سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا في قطاعات السيارات، الإلكترونيات، والأدوية.

التكامل بين مصر من جهة، وفنزويلا والمكسيك من جهة أخرى، لا يقتصر على تبادل السلع والخدمات، بل يمكن أن يمتد إلى نقل الخبرات، وإنشاء مشاريع مشتركة، وإقامة مناطق لوجستية، وربما صناديق استثمارية ثنائية في مجالات الطاقة، التعدين، الزراعة، والتصنيع الغذائي. ومصر التي تسعى لتأمين أمنها الغذائي، وتوسيع صادراتها الصناعية، يمكنها أن تجد في الأراضي الخصبة في فنزويلا، والمناخ الصناعي في المكسيك، فرصًا حقيقية لبناء مستقبل اقتصادي جديد.

لكن هذه الرؤية لن تتحقق إلا عبر إرادة سياسية واضحة، وتحرك مؤسسي مدروس. لا بد من إعادة تنشيط المكاتب التجارية المصرية في أمريكا اللاتينية، وتعيين ملحقين تجاريين ذوي كفاءة، وتوقيع اتفاقيات تجارة تفضيلية، والعمل على تسهيل النقل البحري والجوي، وربط موانئ مثل الإسكندرية والعين السخنة بموانئ المكسيك وفنزويلا مباشرة، لتقليص الزمن والتكلفة، وكسر حاجز البُعد الجغرافي.

كما يُنتظر من رجال الأعمال المصريين – بالتنسيق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات – أن ينظروا إلى أمريكا اللاتينية باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، لا مجرد سوق مؤقتة. وتوفير الحوافز، والمعلومات، وتسهيل التواصل، سيكون من مهام الدولة، التي إن أحسنت التخطيط، ستخلق لشركاتها بيئة تنافسية عالمية حقيقية.

إن ما يجمع مصر بأمريكا اللاتينية – تاريخيًا وحضاريًا – كثير، لكن ما يمكن أن يجمعهما مستقبليًا في الاقتصاد والتجارة، أعظم وأكثر. في زمن يبحث فيه الجميع عن بدائل، تبدو التحالفات “الجنوبية” خيارًا واقعيًا وملحًا. والمكسيك وفنزويلا ليستا فقط بلدين في قارة بعيدة، بل يمكن أن تكونا حجر زاوية في خريطة مصر الاقتصادية القادمة… إذا أُحسن النظر، وأُحسن التحرك.