تشهد فترات الأعياد والمناسبات ارتفاعًا في معدلات تعاطي المواد المخدرة، خاصة الحشيش، حيث يراه البعض وسيلة للترفيه خلال السهرات والتجمعات، إلا أن القانون لا يتهاون مع هذه الجرائم، إذ يفرض عقوبات صارمة تصل إلى 15 سنة سجنًا، بغض النظر عن توقيت التعاطي أو دوافعه.

وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة لمواجهة جرائم المخدرات، شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن في عدة محافظات، حملات مكثفة لضبط تجار المخدرات ومتعاطيها، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة بقيمة تجاوزت 22 مليون جنيه، إلى جانب القبض على عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المخدرات.

تمكنت الحملات الأمنية من مداهمة أوكار المخدرات في عدة محافظات، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت:

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.

يجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:

اوضخ احد المحامين  أن المتهم في قضايا تعاطي المخدرات يُحاكم أمام محكمة الجنايات وليس محكمة الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.

ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يُشاهد المتهم أثناء تعاطيه المخدرات، مما يمنح رجال الضبط القضائي حق تفتيشه فورًا دون الحاجة إلى إذن من النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا.

تنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن:' يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.'

ورغم أن بعض الشباب يلجأون إلى تعاطي المخدرات خلال الأعياد والمناسبات، إلا أن القانون لا يُفرق بين أي توقيت، فالعقوبات تظل سارية طوال العام، ولا يوجد استثناء لليالي الاحتفال أو التجمعات.

تشدد أجهزة الأمن على تنفيذ حملات مستمرة لضبط المتورطين في تعاطي وتجارة المخدرات، خصوصًا في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد المخدرة، مثل الأعياد والمناسبات.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة هذه الظاهرة، عبر الرقابة المكثفة، والمداهمات الأمنية، وتوعية المواطنين بخطورة الإدمان وتأثيره على الأفراد والمجتمع.