أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن تعديلات قانون المسؤلية الطبية  يعد  خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في القطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

فى هذا السياق ، صرّح النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بأن موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب على التعديلات الخاصة بقانون المسئولية الطبية، والتي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي، تمثل إنجازًا كبيرًا في تحسين التشريعات المتعلقة بالرعاية الصحية. موضحاً أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدلاً لكل من الأطباء والمرضى، مما يعزز الاستقرار المهني ويشجع الأطباء على ممارسة عملهم بثقة.

و أشار  الدسوقي إلى أن قانون المسئولية الطبية يلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، حيث يضمن محاسبة عادلة ومنصفة للأخطاء الطبية مع حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التي قد تؤثر على أدائهم المهني. مؤكد أن القانون يوازن بين حقوق المرضى في تلقي الرعاية الصحية السليمة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.

و أكد النائب علي الدسوقي أن موافقة البرلمان على هذه التعديلات تعكس التزام الدولة بتطوير قطاع الصحة وتحقيق العدالة. 

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للتحديات التي تواجه المجتمع الطبي، وتهدف إلى خلق بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبها، أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات تعزز ثقة الأطباء في أداء مهامهم الطبية وتحد من المخاوف المرتبطة بالقوانين السابقة. وأضافت أن التعديل يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة في التعامل مع الأطباء وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمرضى.

و أوضحت النائبة  أن هذه التعديلات تأتي في سياق رؤية مصر 2030، التي تركز على تعزيز النظام الصحي وضمان حقوق العاملين في القطاع الطبي. وأشارت إلى أن تحسين بيئة العمل للأطباء يساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

و اختتمت النائبة رحاب موسى تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير التشريعات الصحية بما يحقق التوازن بين مصلحة المرضى وحقوق الأطباء.

وشددت على أن هذا التعديل يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمات الصحية وضمان العدالة لجميع الأطراف.

ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على تعديلات قانون المسئولية الطبية، التي تضمنت إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء واستبداله بفرض غرامات مالية في حالات الخطأ الطبي. 

هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية وضمان التوازن بين حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة وحقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم ضمن إطار قانوني عادل.