في تدوينة نشرها عشية اليوم الأحد 26 جويلية على صفحات التواصل الإجتماعي، تناول الوزير السابق (للطاقة و الاتصالات) منجي مرزوق ملف أزمة الماء و الكهرباء من جانب آخر معتمدا على ما رواه له وزير في عهد أول رئيس للجمهورية التونسية الحبيب بورقيبة الذي صادف ان اتخذ قراراته المصلحية اذا ما اقتضت الحاجة و لو كانت مجانبة للقوانين:

'روى لي وزير أسبق: في عهد بورقيبة، قدم مكتب دراسات لوزير الفلاحة مقترحات لسدود، مع مقترح إضافي لم يدرج في القائمة، له مردودية عالية، لكن لا يسمح به القانون. ذهب الوزير الى بورقيبة بالمقترحات، وحدثه على المقترح الإضافي.، فقال له بورقيبة جيبلي القانون نقطعو'.

هناك تعارض بين نظام صافي القياس (صافي العداد)، المعمول به في الجهد المنخفض، مع نظم البطاريات (BESS) المثبتة خلف العداد

تعتمد تونس في الجهد المنخفض نظام صافي العداد (أو صافي القياس) (net metering) بالسعر التفصيل الكامل. المشكل أن نظام القياس الصافي الكامل يقوّض القيمة الاقتصادية لتخزين الكهرباء خلف العداد.

فبموجب هذا النظام تعمل الشبكة الكهربائية فعليًا كـ'بطارية افتراضية' مجانية. فالمستهلك الذي يصدّر فائض الكهرباء الشمسية في منتصف النهار يحصل على رصيد بالسعر التفصيل الكامل، ثم يسحب الكهرباء مساءً بنفس السعر.

من الناحية الاقتصادية، هذا يحاكي تقريبًا ما ستفعله البطارية الفعلية له، لكن دون أي تكلفة، ودون فقدان في كفاءة الشحن والتفريغ، ودون تدهور في الأداء، ودون تكلفة رأسمالية مسبقة.

هذا هو جوهر 'المشكلة': فلماذا ينفق الحريف كلفة عالية على بطارية لتحقيق ما تقوم به الشبكة مجانًا بالفعل؟

هذا الأمر يشغل الجهات التنظيمية وشركات الكهرباء.

فهو ينقل التكاليف من منتجي الكهرباء الشمسية إلى الحرفاء غير المشتركين فيها، بمن فيهم العديد من ذوي الدخل المحدود الأقل قدرة على تبني موارد الطاقة الموزعة (الإنتاج الذاتي)، وذلك لأن التعويض عن الشحن بسعر التفصيل يتجاهل تكاليف البنية التحتية للشبكة التي لا يتحملها منتج الكهرباء الشمسية.

أيضا لا يرسل نظام القياس الصافي أي إشارة زمنية أو مكانية. فهو يدفع نفس المبلغ مقابل كيلوواط ساعة يُصدَّر عند الظهيرة (قيمة منخفضة، فائض في العرض) وآخر يُصدَّر عند السادسة مساءً (قيمة عالية، ذروة الطلب). وهذا يشوّه التسعير الحقيقي لخدمة التخزين للشبكة.

كيف تتم معالجة هذا الأمر عمليًا؟

كاليفورنيا (نظام صافي القياس NEM 3.0)

خفّض نظام NEM 3.0 التعويض عن الشحن في الشبكة بنحو 75% مقارنة بـ NEM 2.0، مستبدلًا الرصيد الثابت بسعر التفصيل بمعدلات 'التكلفة المتجنبة' التي تختلف حسب الوقت واليوم والشهر.:

أستراليا

اتبعت أستراليا مسارًا مختلفًا تمامًا عن كاليفورنيا.

تعتمد جميع الولايات الأسترالية الكبرى، جنوب أستراليا، كوينزلاند، فيكتوريا، تسمانيا، نيو ساوث ويلز، والإقليم العاصمة، على 'تعرفة التغذية الصافية' (net FiT)، أي أن المنزل يستهلك طاقته الشمسية أولًا، ولا يُصدَّر إلى الشبكة سوى الفائض. هذا يختلف عن نظام 'القياس الصافي' الأمريكي الكلاسيكي من حيث إن الرصيد لا يُحتسب بسعر التفصيل الكامل أصلًا، بل بسعر تصدير منفصل ومنخفض غالبًا.

جوهر المشكلة هنا معكوس نسبيًا: بسبب الكثافة الهائلة لانتشار الطاقة الشمسية السكنية في أستراليا (أكثر من 3.6 مليون منزل)، ينهار سعر الجملة للكهرباء عند الظهيرة وغالبًا ما يصل إلى الصفر أو يصبح سالبًا.

ونتيجة لذلك، انخفضت تعريفات التغذية في معظم الولايات إلى أقل من 6 سنتات/ك.و.س، وفي بعض المناطق تقترب من الصفر، وهذا بحد ذاته (وليس تصميم تنظيمي متعمد) هو ما يخلق الحافز الطبيعي للبطارية: فجوة القيمة بين تكلفة الاستهلاك الذاتي (35-50 سنتًا/ك.و.س) وقيمة التصدير الهزيلة تجعل تخزين الطاقة أكثر جدوى اقتصاديًا من تصديرها.