أطلق مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة اليوم برنامجاً تدريبياً متخصصاً حول العدالة التصالحية والوساطة القانونية، بمشاركة محامين وممثلين عن الجهات الأمنية ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من منتدى التنمية السياسية ومنظمة برجهوف.

البرنامج الذي يستمر أربعة أيام جاء ليعزز توجه المحافظة نحو حلول بديلة للنزاعات، بعيداً عن أروقة المحاكم وتعقيدات الإجراءات.

وخلال الافتتاح، أكد الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر أن العدالة التصالحية باتت من أهم الأدوات الحديثة لحل الخلافات بطريقة تقلل الاحتقان وتعزز روابط المجتمع.

وقال إن اعتماد المجتمع على هذا النوع من العدالة “يخفف الخصومات ويُرسّخ ثقافة التسامح ويعيد العلاقات إلى مسارها الطبيعي”.

من جهته، أوضح مدير مكتب الشؤون القانونية، المحامي عوض سعيد شريه، أن البرنامج يأتي ضمن جهود المكتب لبناء قدرات الكوادر القانونية وتمكينهم من استخدام الوسائل البديلة لفض النزاعات.

وأضاف أن العدالة التصالحية “لم تعد مجرد مفهوم نظري، بل أداة عملية تُسهم في تخفيف الضغط على الأجهزة القضائية والأمنية، وتقديم حلول تحفظ الحقوق وتدهش بفعاليتها”.

ويشارك في التدريب 20 متدرباً من النيابة والأجهزة الأمنية والبحث الجنائي ومحامين وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب وجهاء وشخصيات اجتماعية، ما يضفي تنوعاً يغني النقاش ويعزز فهم آليات التسوية السلمية.

ويتضمن البرنامج محاور تعريفية وتطبيقية حول نشأة العدالة التصالحية وتطورها، وأبرز الفوارق بينها وبين العدالة العقابية، إضافة إلى تدريبات عملية على الوساطة القانونية والتفاوض، مع تنفيذ محاكاة واقعية لجلسات الوساطة وكيفية إدارتها.

ويُنتظر أن يسهم هذا البرنامج في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع النزاعات المجتمعية بوعي أكبر ومرونة أعلى، بما يدعم بيئة سلام وتعايش داخل محافظة المهرة، ويعزز حضور الحلول الودية كخيار أوّل لحل الخلافات.