كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن بعض تفاصيل اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، والذي حضره ممثلًا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وقال الإمام، في كلمته خلال الاجتماع، إن الحزب لم يكن يعتزم حضور اللقاء، حيث رأى أنه من الأنسب عقده داخل مجلس النواب، باعتبار ذلك من الأعراف البرلمانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل أساسي على الشارع في تقدير دور المجلس، وهو ما ظهر جليًا في الانتخابات الأخيرة وضعف نسبة المشاركة، نتيجة اهتزاز صورة المجلس لعدم تحقيق العديد من الطلبات، أو عدم اهتمام الحكومة في كثير من الأحيان بما يُطرح من أدوات رقابية وطلبات داخل البرلمان، فضلًا عن عدم زيارة معالي رئيس الوزراء المتكررة لمجلس النواب، وهو ما من شأنه إتاحة عرض وجهة نظر الحكومة والاستماع إلى النواب.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي، أن رئيس الوزراء، ردًا على تلك الملاحظات ومطالب عدد من النواب، أكد حرصه على حضور مجلس النواب، وأن ذلك سيتم في أقرب وقت ممكن، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية كل شهرين، لمتابعة الطلبات وما تم الاتفاق عليه، وكذلك متابعة تنفيذها في كل اجتماع لاحق.

وفيما يتعلق بالمضمون، أوضح أن رئيس الوزراء استعرض الوضع الاقتصادي، وقدم عددًا من البيانات المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والأسعار والموازنة العامة، وقد أكد سامي في  كلمته أن يتفهم  تأثير الاحداث الجيوسياسية المحيطة على المالية العامة للدولة والأعباء الكبيرة الجديدة على الموازنة العامة والتوقعات بارتفاع معدلات التضخم، وما يصاحبها من زيادة في الدين وخدمة الدين، لكنه أكد أن الاغلبية الساحقة من المواطنين لم تعد تتحمل أي زيادة أسعار لافتًا إلى أن الحيز المالي للمواطن لم يعد يستوعب مزيدًا من الأعباء، وأن الغالبية العظمى لم تعد تملك الموارد الكافية لتغطية الاحتياجات الأساسية.

وأشار النائب محمود سامي، إلى أنه شدد على أنه في حال كانت هناك ضرورة لفرض زيادات في الأسعار أو ضرائب، فيجب أن يتحملها القادرون، ضاربًا مثلًا بالمقترح الذي سبق وتقدم به خلال مناقشة قانون الضريبة العقارية بتحويلها إلى ضريبة على الثروة يتحملها الأغنياء، موضحًا أنه إذا كان هناك نحو 10 ملايين قادرين، فإن الأغلبية الباقية لا تملك القدرة على تحمل تلك الأعباء، ومن ثم يجب أن يتحمل القادرون فروق الأسعار أو الضرائب أو أسعار الخدمات.

وأكد أن المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها لن يستطيعوا تحمل تلك التكاليف، مشددًا على ضرورة عدم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن تمنيه انتهاء الأحداث المحيطة سريعًا وعدم زيادة الأسعار على المواطنين، مع إمكانية تطبيق زيادات على الأنشطة التجارية فقط، وليس على المواطنين، وذلك أملًا في تحسن الأوضاع، خاصة في ظل تداعيات الحرب، معربًا عن أمله في انتهائها قريبًا قبل تفاقم آثارها.