أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أُعيد بناؤها على مدار أكثر من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه.

وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن تداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية كان أمرًا معيبًا وتمت معالجته بفضل ضبط سوق الصرف، حيث لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في هذا السياق.

خلال لقائه في برنامج 'الساعة 6' مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة 'الحياة'، شدد الدكتور هشام إبراهيم على أنه لن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن النظام المصرفي يظهر مرونة ملحوظة في حركة العملات. وأوضح أن تثبيت سعر العملة لم يكن الخيار الأمثل، خاصة في ظل تراجع العملات الأخرى عالميًا.

وأضاف: 'في الوقت الذي اتجه فيه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع متكرر لأسعار الفائدة، كان من غير المنطقي أن نبقي على ثبات سعر العملة'.

وأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن المشاكل التي شهدتها سوق الصرف في السابق لم تكن نتيجة سياسات خاطئة بقدر ما كانت نتيجة لضغوطات خارجية أثرت على الاقتصاد المصري.

وأوضح أن تحقيق الأهداف الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا من خلال زيادة الاستثمارات، مضيفًا أن التوجيهات الرئاسية تركز على دعم وتشجيع الاستثمارات بشكل كبير. كما أشار إلى أن كل الوزارات تخوض معركة قوية في مجالاتها لتحقيق هذا الهدف.

اختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، معتمدًة على استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية أساسية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.