الثورة نت /..

أكدت مصلحة الجمارك استئناف تطبيق القرار الصادر عن وزيري المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار بشأن دعم المنتج المحلي.

وأوضحت المصلحة  أنها استأنفت تطبيق القرار بشأن دعم المنتج المحلي منذ الخميس الـ 19 يوليو الجاري.

وأشارت إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة الرامية إلى دعم المنتج المحلي وتشجيع الإنتاج الوطني، في إطار سياسة توطين الصناعات.

وتطرق البلاغ إلى أهمية القرار في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال حماية الصناعات المحلية وتشجيعها على النمو والتوسع.

وحسب البلاغ، يتضمن القرار تعديل في التعريفة الجمركية على بعض الواردات، مع استثناء مدخلات الإنتاج الخاصة بالمصنعين المحليين المسجلين والمعفيين من الضريبة العامة، بما يضمن استمرار الإنتاج دون التأثير على سلسلة التوريد المحلية.

وأكدت مصلحة الجمارك أنها جهة تنفيذية تطبق القرارات والسياسات الصادرة عن الجهات المختصة ولا تصدرها، وتعمل على تنفيذ القرار الوزاري بناءً على التوجيهات ووفقاً للجدول الزمني المحدد.